استفتاء في إيطاليا: المواطنة والعمل… وصوت الجاليات العربية وغيرهم

news image

روما – وكالة BETH الإعلامية

تستعد إيطاليا في يومي 8 و9 يونيو 2025 لخوض استفتاء تاريخي يمس جوهر الحقوق المدنية والاجتماعية، تحت شعار:
"نعم للعمل… نعم للمواطنة"

الحدث، الذي أطلقته أكبر نقابة عمالية في البلاد CGIL من مدينة ميلانو، جاء ضمن فعالية ضخمة بعنوان "Futura 2025"، بمشاركة واسعة من شخصيات النقابات والمجتمع المدني والفن والإعلام، وبتواصل مباشر مع عدة مدن أوروبية.

📌 ما الذي يُصوّت عليه؟

الاستفتاء يشمل خمسة محاور رئيسية، أبرزها:

تعزيز حماية العمال من الفصل التعسفي في الشركات الصغيرة والكبيرة.

تقليص التوظيف المؤقت لصالح عقود أكثر استقرارًا.

تشديد إجراءات السلامة المهنية.

تحميل الشركات مسؤولية أكبر في حال الحوادث التي تطال المتعاقدين معها.

تعديل شروط الحصول على الجنسية الإيطالية، من خلال خفض فترة الإقامة القانونية المطلوبة من 10 إلى 5 سنوات فقط.

🌍 صوت المغتربين مهم

ما يُميز هذا الاستفتاء أن قرابة 5 ملايين إيطالي في الخارج سيكون لهم حق التصويت، وهو ما يُشكّل نحو 10٪ من إجمالي الناخبين.

وقد أُقيمت فعاليات داعمة في باريس، بروكسل، وبرشلونة، إلى جانب أربع مدن داخل إيطاليا، بهدف تحفيز المشاركة والتأكيد على أن الجاليات الإيطالية ليست خارج الصورة السياسية.

"هذا الاستفتاء ليس مجرد تعديل قانوني… بل خطوة لإعادة الكرامة للعامل، والعدل للمقيم، والحق للمواطن،"
قال ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لنقابة CGIL.

🎥 📎 للتحميل:

📥 حزمة الفيديو والصور من المؤتمر الصحفي
🔗 المزيد من المعلومات على موقع Collettiva

🤔 ما علاقتنا بذلك؟ لماذا يهمنا هذا الاستفتاء؟

رغم أن الحدث إيطالي النطاق، إلا أن قضاياه تمس الضمير العالمي وواقع الملايين من المقيمين والمهاجرين حول العالم، ومنهم عدد كبير من العرب والجنسيات الآسيوية الذين يعيشون في إيطاليا ويُسهمون في اقتصادها ومجتمعها.

لماذا يهمنا؟

لأن الاستفتاء يُعيد طرح سؤال المواطنة والاندماج:
هل يجب على المقيم أن ينتظر 10 سنوات ليُصبح مواطنًا؟
وهل الإقامة الطويلة والعمل الشريف لا يكفيان؟

لأن العالم يراقب:
ما يحدث في إيطاليا قد يُلهم دولًا أوروبية أخرى لإعادة النظر في قوانين العمل والجنسية.

لأن صوت الجاليات بات أقوى:
العرب، والأفارقة، والآسيويون جزء من النسيج الإيطالي، والقرارات مثل هذه تُحدد مصير أجيال قادمة.

لأن العدالة الاجتماعية ليست حكرًا على دولة:
بل هي مطلب إنساني مشترك، كلما تحققت في مكان… رفعت السقف في أماكن أخرى.