كشف وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أنه جارٍ العمل على إعادة حساب الثروات المعدنية في المملكة للخروج بقيمة جديدة تختلف عن السابقة، التي تبلغ 1.3 تريليون دولار.

وأضاف الخريف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيوـ بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، و19 شركة يابانية: سنعلن عن تقديرنا الجديد للثروات المعدنية بالسعودية خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في شهر يناير 2024.

كانت الوزارة قد قدرت قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون دولار أي بما يعادل نحو 5 تريليونات ريال، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.  

ودعا الخريف الشركات والجهات اليابانية، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير المقبل، مضيفًا أن الاهتمام بجلب الشركات اليابانية إلى المملكة ينبع من حقيقة العلاقات الممتازة في الماضي بين البلدين، ووجود العديد من القيم المشتركة التي تجمع بيننا.

وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها المملكة قبل أكثر من عام، تستهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُصدر المنتجات عالية التقنية، ويُسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأن الاستراتيجية تشمل 12 قطاعًا استراتيجيًا ومتنوعًا، وهذه القطاعات توسع نطاق الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة.

وأضاف: "إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة لا تعالج احتياجاتنا المحلية فحسب، بل تشارك أيضًا في حل تحديات سلاسل التوريد العالمية، التي واجهت بعض المشاكل في السنوات القليلة الماضية"، مضيفًا: "نحن بلد صناعي وقد كنا لسنوات عديدة، وكان تركيزنا الرئيس في الماضي هو الصناعات التي تشمل النفط والغاز".

وأشار إلى أنه من الإنجازات المحققة في قطاع التعدين إطلاق أكبر مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع من الدرع العربي، وقد أظهر المسح نتائج واعدة، ونعمل على إعادة حساب الثروات المعدنية للخروج بقيمة جديدة.