لبنان يُوقع اتفاقية لاستجرار الغاز من مصر عبر سوريا..هل سيخرِق لبنان قانون قيصر؟
بيروت - مروة شاهين
وقع لبنان الثلاثاء، ممثلاً بالمدراء العامين للنفط في كل من لبنان مصر وسوريا عقد اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من مصر واتفاقية نقل ومبادلة الغاز مع مصر وسوريا.
وحضر حفل التوقيع سفير مصر لدى لبنان وممثل عن السفير السوري ورئيس مجلس ادارة EGAS المصرية والمدراء العامين للنفط والغاز ومحطة الريان في سوريا والمدراء العامين للنفط والكهرباء في لبنان ومستشارين قانونيين وحشد من الاختصاصين في مصر وسوريا ولبنان وإعلامين محلين وأجنبين.
و قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد حفل التوقيع، « أنها لحظةٌ تاريخيةٌ اليوم، حيث وقّعنا عقد شراء الغاز الطبيعي مع جمهوريّة مصر العربيّة وإتفاقيّة نقل ومبادلة الغاز عبر خط الغاز العربي مع كلٍ من مصر وسوريا الشقيقتين لتغذية معمل دير عمار لتوليد الكهرباء».
فيّاض يشكر مصر على جهودها لإتمام الإتفاق..و الدعم العربي جوهري للخروج من الأزمة:
و في هذا السياق قال فياض أن «هذا التوقيع لم يكن ليتمّ لولا تبنّي مصر بقيادتها للمشروع منذ اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله وبدعمٍ حثيث في كافة مراحله وصولاً الى تأمين زيادة الكميّة لتشغيل المعمل بطاقته القصوى, كيف لا ومصر كانت ولا تزال "أمّ الدنيا" وعاصمة الجامعة العربيّة وبوابة العرب».
وأشار إلى أن لبنان يُجمع بكلّ أطيافه على أهمّية الدور العربي بدعمه للنهوض والخروج من أزمته في هذه المرحلة الدقيقة.
و أوضح فيّاض أن لبنان عمل على هذا المشروع بتنسيق دائم ومستمرّ حتى اللحظة هذه مع البنك الدَولي الذي قدّم خُبراتِه ودعمَه الفنّي ومؤازرة قيادتِه المحلّية وفريق عمله في الإجتماعات الدائمة مع الوزارة لإتمام الإتفاقية وشروط تمويلها.
واستكمل فياض قائلاً «يأتي هذا اليوم إذاً تتويجاً لعملٍ دؤوبٍ بدأ قبل تسعةَ اشهرٍ وما كان ليصل الى مرحلة الانجاز هذه لولا العمل الجاد الذي قامت به فرق العمل في البلدان الثلاثة، ما جعله نموذجاً يُحتذى به للتعاون العربي-العربي بكافة اشكاله، حيث يمكّننا العمل العربي المشترك دوماً من تحقيق الفائدة لكافة الدول والشعوب العربية».
لبنان يُعوِّل على الغاز المصري لحلّ أزمة الكهرباء:
إذ أوضح وزير الطاقة اللبنانية أن أهمية هذا العقد تنطلق على المستوى الوطني من كونه سيؤمن، عند تنفيذه، تغذيةً كهربائيةً تصل الى أربعةِ ساعاتٍ اضافيةٍ، لبنان بأمس الحاجة اليها وذلك بأفضل كلفة على الاطلاق ومن كونه أيضاً سيسهم، مع إستجرار الكهرباء من الأردن، بتنويع مصادر الطاقة في لبنان.
ولفت إلى أن تأمين زيادة التغذية الكهربائية يبقى الركن الأساس لمعالجة الإحتياجات اليوميّة للمواطنين اللبنانيين من كهرباء إضافيّة ومياه وخدمات متعدّدة وتخفيض الكلفة المعيشيّة وذلك الى جانب الإنعكاسات الإيجابية على النواحي الاقتصادية والتنموية كافةً.
وأشار إلى أن أنّ توقيع هذا العقد اليوم، يأتي إستكمالاً للإتفاقية التي تمّت مع الاردن وسوريا بهدف استجرار الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر الأراضي السورية.
وأضاف أنه بتنفيذ هذين المشروعين، نكون قد انجزنا متطلبات المرحلة الاولى من خطة الكهرباء والتي تهدف الى تأمين التغذية الكهربائيّة بين 8 و10 ساعات يومياً عبر إستجرار الكهرباء الاردنية وشراء الغاز المصري وإتفاقيّة الفيول العراقي الى جانب مصادر اخرى من الانتاج مثل المحطات الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
هل سيُشكل استجرار الغاز عبر سوريا خارقاً لقانون قيصر المتعلق بالعقوبات على سوريا؟
و في هذا الصدد شدّد وزير الطاقة اللبناني على أنه بتوقيع هذه الإتفاقيات يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزوا كافة المتطلبات القانونيّة والتعاقديّة والفنّية من أجل السير قدماً نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني، وأمِل اليوم أن تكون كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات.
وأكّد أنه سيكون دعم الولايات المتحدة والاسرة الدولية جوهرياً لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع..
وختم فياض بالقول: «نشكر في هذه المناسبة كل من حضر الى لبنان للمشاركة في حفل التوقيع من الأشقاء المصريين والسوريين وفرق العمل اللبنانية والمصرية والسوريّة والأردنيّة ومن البنك الدَولي الذين ساهموا بعملهم المتفاني بالوصول الى ما حققناه اليوم, عشتم، عاش العرب، عاش لبنان».
ما هو قانون قيصر:
ينص قانون صدر في الكونجرس ينص على عقوباتٍ اقتصاديةٍ وقانونيةٍ تنال 39 شخصية سورية مشاركة في الحكومة السورية، على رأسهم بشّار الأسد وزوجته أسماء الأسد. كما ينال القانون بالعقوبات أي شخص غير سوري يتعاون مع نظام الأسد في مشروعاته الحربية أو السلمية، أو يقدم أي شكل من أشكال الدعم له.
وينص القانون على إيران وروسيا والصين تحديدًا لتعاون هذه الدول مع نظام الأسد المجرم، وتتضمن العقوبات الحجز على أي ممتلكات داخل الأراضي الأمريكية لأي شخصية من الشخصيات الـ39 السورية وأي شخص آخر يتعاون معها. أي أنّه إذا لم يمتلك أحدهم ممتلكاتٍ داخل الأراضي الأمريكية فلن تناله هذه العقوبة. وتنص العقوبة الثانية على منع الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، كما يمنع أي شخص من التعاون مع شركات أوكيانات تساهم في تمويل الحرب في سوريا أو تساهم في مشروعات إعادة الإعمار.
إعفاءٌ "استثنائي" للبنان من عقوبات "قيصر":
و في هذا الإطار قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في تصريحات سابقة أن المسؤولين الاميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سورية، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، وأن هذا الأمر تم إبلاغه للمسؤولين المصريين.
و قال بو حبيب أنه لمس دعماً أميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان.
ويعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة فاقمتها أزمة المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار، مع انعكاس ذلك على المولدات الخاصة التي كان تعد بديلاً عن كهرباء الدولة، بعدما أقدم أصحابها على سلوك مسار التقنين ورفع التعرفة التي باتت تفوق مليون ليرة لخمسة أمبيرات فقط، الأمر الذي زاد من عتمة البيوت التي ما عادت قادرة على دفع مستحقات المولدات الخاصة.
و يعقِد اللبنانيون آمالهم على نجاح تنفيذ هذه الاتفاقيات، علّهم يحصلون على مصباح أمل في وسط الظلام الذي تغرق فيه البلاد منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أواخر العام ٢٠١٩، و التي وُصفت بأنها أصعب أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان، إذ لم يشهد لبنان منذ نشأته كثيراً لهذه الازمة الاقتصادية حتى إبان فترة الحرب الأهلية.