بيروت - مروة شاهين - بث:
اعتبر وزير الطاقة وليد فياض، أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.
وأشار فياض إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضح أن الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً.
وشدد فياض على أن خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة، مؤكداً أهمية تنفيذها لتحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة.
وأشار إلى أنه أطلع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، طالباً المساعدة.
وعما إذا كان الموقف الأخير للبنك الدولي والموافقة على تمويل خطة الكهرباء مربوطة من الجانب الأميركي بإنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، استرجع فياض تصريح هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت حيث قال إنه لا رابط بين الأمرين.
وحذّر فياض من إمكانية دخول بلاده مرحلة صعبة في حال لم يأت الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أنه ينتظر الحصول على التمويل للدفع بالأمور إيجاباً.
وأشار إلى ضرورة الشروع بالخطة لمعرفة كيفية صرف الأموال التي خصصها مجلس الوزراء للكهرباء والتي بلغت 70 مليون دولار من حصة لبنان من السحب الخاص من صندوق النقد الدولي.
وأوضح فياض أن وزارة الطاقة اللبنانية استجابت لكافة المطالب التي وضعها البنك الدولي وليس هناك من سبب للتأخير في تأمين التمويل، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى لمصر لتجنب عقوبات قانون قيصر، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.
ولفت فياض إلى أنه تم إنهاء اتفاقية تزويد لبنان بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية ومسودة اتفاقية العبور مع الحكومة الأردنية، وكذلك مسودة اتفاقية تبادل الغاز مع الحكومة السورية ومتابعة العمل على تذليل العقبات المانعة لها.
وأعلن الوزير اللبناني إنهاء وزارته دراسة الضمانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بمشروع تأهيل خط الغاز العربي، لافتاً إلى أنه تم عرضها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين، وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر.
وقد عانى لبنان خلال أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث من نقص حاد في الوقود في الشهور الأخيرة ، مما دفع معظم اللبنانيين إلى الاعتماد على مصادر خاصة للطاقة الكهربائية.
ويسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل، غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد زار القاهرة في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول وطلب خلال زيارته دعمًا في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.
ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتهالك والذي كبّد الحكومة ديونًا تتجاوز 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت بين 1975 و1990.
و منذ حوالي ستة أشهر، كان قد توصل لبنان، والأردن، وسوريا، إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء بموافقة واشنطن، يتم تمويله عن طريق البنك الدولي.
و كان وزير الطاقة اللبناني، طارق فياض، قد أكد أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.
وتتضمن خطة الاتفاق، مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.
ويعتمد لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية على محطات حرارية بكفاءة متدنية تستخدم النفط الثقيل، والديزل المستوردَين، والمكلفَين والملوِّثَين، كما أنّ التغذية الكهربائية ليست كافية، فذروة الطلب تصل تقديرياً إلى 3500 ميجاوات، ما يؤدي إلى نقص في التغذية بمقدار 1600 ميجاوات.
وفي الفترة الأخيرة ومع توقف الاعتمادات لشراء الوقود نتيجة الشح في العملات الأجنبية، توقفت كهرباء لبنان عن إمداد البلاد سوى بساعتين من الكهرباء من أصل 24 ساعة في اليوم، مما شكل أزمة حادة في حياة المواطنين.
و إن تعثر استجلاب الغاز المصري و الكهرباء من الأردن سوف يؤدي بطبيعة الحال الى المزيد من التعقيد في الأزمة الشاملة التي يعيشها لبنان سياسياً و اقتصاديا و اجتماعياً،  إضافة الى هذا، سوف يؤدي الفشل في استجلاب الكهرباء الى مزيد من الفشل للدولة اللبنانية، التي أصبحت عاجزة عن تلبية الحاجات الأساسية لمواطنيها، بدءاً من الغذاء و التعليم و غيرهم، وصولاً الى الكهرباء.