بيروت - مروة شاهين - بث: 
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، إن لبنان لم يفلس لكنه متعثر ماليًا، ويمتلك الكثير من المقدرات والمقومات التي تقدر بالمليارات، ويمكن استثمارها في إعادة بناء الوطن، متوقعًا تعافي الاقتصاد اللبناني بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعام أو اثنين.
وأضاف في حوار مع وكالة الإعلام الروسية سبوتنيك، أن لبنان في حالة إعادة إحياء وترميم وإنقاذ للاقتصاد، وأنه قادر على تنفيذ كافة شروط صندوق النقد الدولي، ويسعى الآن من خلال مجلس النواب إلى إقرار كل القوانين المطلوبة، مؤكدًا أن رغم صعوبة الشروط إلا أنها أفضل الحلول لانتشال الاقتصاد اللبناني من كبوته.

وأكد وزير الاقتصاد سلام أن أزمة الخبز في لبنان يعاني منها معظم دول العالم، لا سيما العربية منها بعد الأحداث الروسية الأوكرانية، وأن الحكومة خصصت 36 مليون دولار من أجل تغطية دعم القمح للمواطنين لمدة شهر، إضافة إلى العمل على برنامج مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار من أجل تأمين استدامة القمح لمدة 9 أشهر مقبلة، حتى إيجاد الحلول، وتبلور الأوضاع بشكل عام في المنطقة، ويعمل هذا البرنامج كصمام أمان يحمي الأمن الغذائي في لبنان، وتحديدًا فيما يتعلق بتأمين القمح والخبز.
و تابع أن الوضع الاقتصادي اليوم في لبنان، كما يراه الجميع، هناك تعثر في القطاع المالي والمصرفي، والوضع الاقتصادية في حالة إعادة إحياء وترميم وإنقاذ، حيث توصلنا الأسبوع الماضي إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، للمضي قدمًا في خطة التعافي الاقتصادي، وفي تنفيذ برنامج الإصلاح مع الصندوق، نحن بحالة إعادة إحياء وإعادة ترميم للاقتصاد وهناك مؤشرات إيجابية خلال الأسبوع الجاري والمقبل بنية دعم كامل لهذه المرحلة الإصلاحية التي تشتغل عليها الحكومة اللبنانية من قبل الدول الخليجية، ونتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية قريبًا.
و أما عن خطوات الإصلاح الإقتصادي، فقال سلام أنه في طليعة الخطوات للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان تأتي ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهناك عدة إصلاحات عبر قوانين في إطار تمريرها بمجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأنها من ضمن الشروط الأساسية المفروض تنفيذها للمضي قدمًا في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي تساعد بتحريك الانكماش الاقتصادي، مثل قانون المنافسة وقانون الكابيتال كونترول، وقانون الموازنة لعام 2022، وهي كلها قوانين إصلاحية تضع قطار الاقتصاد على السكة الصحيحة.
و أما عن أزمة القمح والطحين فقال إنها ليست أزمة لبنانية فقط، بل صارت أزمة إقليمية اليوم تعاني منها معظم دول البحر المتوسط، الدول العربية بما فيها لبنان ومصر والأردن وسوريا، وهناك تحديات كبيرة تواجه الدول فيما يتعلق بالقمح والطحين بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ونحن في لبنان رصدنا 15 مليون دولار لاستكمال عملية دعم الدولة اللبنانية القمح للمواطنين، وهناك اعتماد آخر بقيمة 21 مليون دولار من المقرر أن يعتمد الأسبوع المقبل، وهذا التمويل يغطي حاجة المواطنين والدولة من القمح المدعوم لمدة شهر تقريبًا.
و هناك كميات من القمح تبلغ من 50 إلى 60 ألف طن في طريقها للبنان، ومن المتوقع وصولها الأسبوع المقبل، إضافة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على برنامج مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار من أجل تأمين استدامة القمح لمدة 9 أشهر مقبلة، حتى إيجاد الحلول، وتبلور الأوضاع بشكل عام في المنطقة، ويعمل هذا البرنامج كصمام أمان يحمي الأمن الغذائي في لبنان، وتحديدًا فيما يتعلق بتأمين القمح والخبز.
و في ملف قانون الكابيتال كونترول، فقد أوضح سلام أن قانون الكابيتال كونترول قد أحاط جدلًا كبيرًا، لأسباب عدة أولها أن في كل دول العالم هذا القانون يقر فورًا عندما تتعثر الدولة أو يصير لديها أزمة مالية، كما هو الحال في لبنان، وكان من المفترض أن تتخذ الحكومة السابقة منذ عامين هذا الإجراء، هناك دول مثل اليونان وقبرص فعلت القانون خلال أيام من أزمتها، وهذا القانون في لبنان يطبق بشكل غير رسمي اليوم، فالكابيتال كونترول موجود بالفعل؛ نظرًا لأن المصارف تتحكم في كمية الأموال التي يستطيع المودع أن يصل إليها، بالتالي أصبح من الضروري وضعه في الإطار القانوني لتلافي المشاكل القضائية والقانونية.
و اليوم وبعد موافقة الحكومة ومن بعدها مجلس النواب على قانون الكابيتال كونترول نكون بذلك قد وضعنا إطار عمل جديد للقطاع المصرفي يحمي المودع ويحمي كذلك القطاع المالي من أي شوائب قانونية أو قضائية، كما أنه يزيل أي التباس قانوني يقف عثرة أمام استكمال المسار الإصلاحي، وهناك حاجة ماسة للتسريع في إصدار القانون في أسرع وقت ممكن.
و حول إمكانية الحصول على دعم من دول الخليج العربي فقال: اليوم نحن ما زلنا في مرحلة تفاؤلية قيد الدراسة، الخليج العربي يحتاج أولا أن يستعيد الثقة في الدولة اللبنانية وفي الاقتصاد اللبناني، واستعادة هذه الثقة تتطلب عمل وإثبات، ويأتي مبدأ عودة السفراء السعوديين كمرحلة أولية من هذا الدعم، والرسائل التي وصلت إلينا مع السفراء فور وصولهم مرة أخرى تركز على بدء صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الدعم، مع مراقبة الخطوات وانعكاساتها على الاقتصاد، فمع عودة الخليجيين للبنان سيكون هناك إعادة فتح باب التصدير للمنتجات اللبنانية كمرحلة أولى، والتي أوقفتها الدول الخليجية في خضم الأزمة السابقة، وفي المرحلة الثانية سيكون هناك إعادة فتح باب السياحة والزيارات للبناني مما سينعش الاقتصاد اللبناني، أما المرحلة الثالثة ستكون مرحلة الاستثمار الخليجي في البنية التحتية اللبنانية وتحديدًا في القطاعات التي ستعيد للاقتصاد اللبناني حيويته مثل قطاع الكهرباء والماء والاتصالات والمرافق العامة.
و عند سؤاله عن حقيقة إعلان الدولة اللبنانية إفلاسها، أجاب : «أنا كوزير اقتصاد أرفض رفضًا قاطعًا القول بإن لبنان بلد مفلس، ليس هناك من بلد يفلس، نحن بحالة تعثر اقتصادي ومالي صعب، لكن لبنان يملك مقدرات ومقومات وعقارات ومرافق مهمة جدًا، وتم تقديرها ماليًا بمليارات مليارات الدولارات، والتي تستطيع بعد استثمارها إعادة بناء الدولة والوطن، إضافة إلى أن لبنان ثاني أكبر دولة عربية في مخزون الذهب بعد السعودية، وغيرها من الأمور التي تمتلكها الدولة اللبنانية، وأعتقد أن وسط هذه المقدرات والمقومات، وفي حال حصل التزام مع صندوق النقد، وعاد لبنان إلى الحضن العربي، فنضمن للمواطنين أن يتحسن لبنان ويتقدم إلى الأفضل خلال عام أو اثنين».