«إف بي آي» يحقق في اختراق قاعدة بيانات جنائية
القاعدة تُستخدم لتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وترامب يعلّق على الواقعة.
واشنطن | بث
21 نوفمبر 2026
يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» في اختراق قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم، التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة لتبادل المعلومات عن المطلوبين والمفقودين والممتلكات المسروقة. ولم يعلن المكتب نطاق الاختراق أو ما إذا جرى نسخ سجلات أو تعديلها.
تعليق ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع «فوكس نيوز» السبت، إنه علم بالواقعة للتو، ووصفها بأنها «ليست جيدة»، وتساءل عمّن يقف وراءها.
وتكهّن ترامب بأن الواقعة قد تكشف معلومات تتصل بمزاعمه بشأن تزوير الانتخابات وبالتحقيقات السابقة في التدخل الروسي. ولم يحدد في المقابلة أي سجلات قال إن المهاجمين وصلوا إليها، ولم تُعلن أدلة تربط الواقعة بهذه الملفات.
توقيف في قضية سابقة تخص بوابة التوظيف
في 23 سبتمبر، أعلن «إف بي آي» التحقيق في ادعاء مجموعة إجرامية اختراق بوابة التوظيف التابعة له والوصول إلى بيانات شخصية لموظفين. وفي 9 أكتوبر، أعلن مدير المكتب كاش باتيل توقيف شخص يُشتبه في تواطئه مع مجموعة «شايني هانترز»، وقال إن الاختراق وقع على منصة يديرها مزوّد خارجي.
وتشير وثائق قضائية أُودعت في المنطقة الشرقية من بنسلفانيا إلى توقيف إدوارد دوبروفسكي، وهو كندي يعمل في التفاوض في قضايا الفدية الإلكترونية. وتتناول الوثائق اتهامات بالتآمر للتهديد بكشف معلومات سرية بقصد الابتزاز، وبالتدخل في النشاط التجاري. ولم يسمِّ باتيل الموقوف في إعلانه، كما لم يعلن المكتب صلة بين قضية بوابة التوظيف والواقعة الحالية.
سوابق في الولايات المتحدة وأوروبا
في الولايات المتحدة، طالت حملة «سولار ويندز» جهات حكومية، ونسبتها واشنطن ولندن في أبريل 2021 إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.
وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة في مارس 2024 أن جهة مرتبطة بالدولة الصينية كانت وراء اختراق أنظمة مفوضية الانتخابات، في واقعة طالت بيانات من السجل الانتخابي.
وفي أيرلندا، وثّقت هيئة الخدمات الصحية هجومًا ببرمجية الفدية «كونتي» عام 2021، في مثال على استهداف مؤسسة حساسة بالابتزاز المالي.
قراءة بث | هل تقف دولة وراء الواقعة؟ وماذا بعد؟
استهداف الأنظمة الحساسة خطر متكرر. والسوابق تُظهر أن بعضها كان جزءًا من عمليات تجسس نُسبت رسميًا إلى جهات مرتبطة بدول، وبعضها استهدف الحصول على فدية. وقد تهمّ السجلات الجنائية جهاز استخبارات يسعى إلى جمع المعلومات أو جماعة إجرامية تسعى إلى بيعها أو استخدامها للابتزاز. وحتى الآن، لا تكفي المعلومات المعلنة لترجيح تورط دولة أو لربط الواقعة بحملة سابقة.
السؤال الأول هو ما الذي حدث للسجلات نفسها. إذا ثبت نسخها، فالأولوية لتحديد مَن انكشفت بياناته. وإذا ثبت تعديلها، فالأولوية لمراجعة القرارات التي اتُّخذت استنادًا إليها. وعلى نتائج هذا الفحص يتوقف تقدير الضرر.