تونس – بث

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس قانونا انتخابيا يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن لا ينهيه تماما، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو تموز.
جاء ذلك في الأمر عدد 710 لسنة 2022 تحت عنوان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي".
وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر /كانون الأول على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة.
والتغييرات الأحادية الجانب هي الأحدث من جانب الرئيس قيس سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي التونسي منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي.
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية".
وأضاف أن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية وأن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات".
وأجرى سعيد في مرسوم منفصل تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 في البرلمان المنحل إلى 161 في البرلمان المرتقب منهم 10 نواب عن التونسيين المقيمين بالخارج.
يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي قبل تعديله كانت 33 دائرة منها 6 دوائر للتونسيين بالخارج.
ونصت المادة 106 مكرر من المرسوم على تحديد 161 نائبا لـ161 دائرة منها 151 مقعدا/ دائرة في تونس و10 دوائر للخارج.
ونصت المادة 107 على أن التصويت يجرى على دورتين.
ورفضت الأحزاب الرئيسية بمختلف أطيافها القانون الجديد، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسع سلطات سعيد بشكل كبير وألغى معظم القيود على أفعاله.
وأُقر الدستور بأغلبية ساحقة في استفتاء أظهرت الأرقام الرسمية أن 30 بالمئة فقط من الناخبين شاركوا فيه، رغم أن أحزاب المعارضة اتهمت السلطات بتضخيم هذه النسبة رغم ضآلتها.
وكان الدستور الديمقراطي السابق لعام 2014 قد كرس دورا رئيسيا للبرلمان، مانحا إياه المسؤولية الرئيسية عن تشكيل الحكومات، في حين كان الرئيس يتمتع بسلطات أقل.
وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء ما تعتبره تراجعا عن الديمقراطية في عهد سعيد، وهو سياسي مستقل عمل أستاذا للقانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019.
ورفض سعيد الانتقادات ووصفها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية التونسية، ونفى أن تكون أفعاله انقلابا أو أنه سيصبح ديكتاتورا.