القاهرة - أسماء بسيوني - بث:
اكتوى المصريون في الأيام الأخيرة بنار الغلاء، وأصبح لاحديث في الشوارع المصرية سوى عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إلى معدلات قياسية لم تصل لها من قبل، مدفوعة بتداعيات الأزمة الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة والسلع والخامات في الأسواق العالمية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن الحكومة المصرية قدرت الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدولة سنوياً بنحو 465 مليار جنيه (حوالي 25.5 مليار دولار).

وأشار مدبولي إلى أن الأزمة الاقتصادية لن تدفع الحكومة إلى تأجيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها بينما سيتم ترتيب أولويات المشاريع الجديدة لاسيما المرتبطة باستيراد مكونات من الخارج.

مصر الأشد تضررًا

ومنذ أيام، توقع صندوق النقد الدولي، أن تفقد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديدا الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي مشيرًا إلى أن مصر ودول منطقة القوقاز، وآسيا الوسطى ضمن المناطق الأشد تضررًا على الإطلاق، من الحرب الأوكرانية، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة، كما كانت روسيا وأوكرانيا من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، يأتي ذلك بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.

متى تنفرج الأزمة؟

أعرب خبراء في الاقتصاد عن توقعاتهم بأن يصل التضخم إلى ذروته في شهر أغسطس/ آب المقبل، كما رجحوا أن تنعكس زيادة التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم 19 مايو/ آيار الجاري.

وقالت رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية رضوى السويفي، إن التضخم في مصر يتوقع أن يواصل النمو التدريجي، ليصل إلى ذروته ليتراوح بين 14-15% في أغسطس على أن يبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل عام 2023.