إنفراجة لبنانية خليجية قريبة..أنباءٌ عن عودة السفير السعودي الى لبنان

news image

بيروت - مروة شاهين - بث:

أكدت مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية لإحدى الصحف المحلية اللبنانية إن السفير السعودي وليد البخاري سيعود إلى بيروت نهاية الاسبوع الجاري أو قبل بدء شهر رمضان مطلع ابريل / نيسان المقبل على أبعد تقدير، بحيت تكون هذه العودة أولى ثمار الموقف السعودي وأول نتاج للمبادرة الكويتية التي فتحت ثغرة في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف مصدر سياسي رفيع عن أن خطة المملكة العربية السعودية كانت منسقة ، وقد مهّد لها السفير بخاري في دعوته صباح أمس على ترقب صدور بيان مهم عن الخارجية السعودية، وقال المصدر «ان هذا البيان الذي تبعه بيان على المستوى نفسه من الاهمية من الخارجية الكويتية يصبّ في اعلان نيات واضحة لدى الخليج بقيادة المملكة عن عودة سياسة الانفتاح تجاه لبنان وهو مؤشر ايجابي».

وأكد «ان هذا التحرك ايجابي خصوصا ان الكويت اصلاً لم يكن لديها مشكلة مع الرئيس سعد الحريري لكن الموقف الخليجي العام أصبح على اقتناع بأن اقفال الابواب في وجه لبنان لم يعد يخدم السياسة في المنطقة وهذه استدارة حقيقية وإن كانت استدارة بطيئة، واذا كان هناك من شيء يمكن ان يُبنى عليه في القريب المنظور فهو تلمس قرار بالمحافظة على استقرار الحياة السياسية وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية».

و كانت المملكة العربية قد استدعت سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها، بعد تصريحات لوزير لبناني تناولت حرب اليمن، إذ وصف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الحرب في اليمن بالحرب «العبثية»، الأمر الذي اعتبرته المملكة العربية السعودية تصريحاً مسيئاً لها.

واعتبرت الخارجية السعودية هذه التصريحات تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

إضافة إلى سيطرة حزب الله على القرار في لبنان، وتعرض المملكة للعديد من النشاطات العدائية التي مصدرها حزب الله مضرة بالسعودية ومنها دعم الحوثيين، وتهريب المخدرات، وتصريحات سياسية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام حكومته بعلاقات طيبة مع السعودية ودعا الشركاء العرب للمساعدة على تخطي الأزمة. ويؤكد دائماً إنه سيواصل العمل لإصلاح العلاقات.

و كان ميقاتي قد أعلن في بيانه أمس الأول التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على أن «الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار»، ولفت الى «سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والدينية والاقتصادية في هذا الاطار». وقال: «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية»، وشدد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».

وأكد ميقاتي «التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية»، مشدداً على «أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي».

و بعد بيان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها ترحب بما تضمنه بيان ميقاتي من نقاط إيجابية، وأعربت عن أملها في أن يسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيا ودوليا.

وأكد البيان السعودي أن المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار.