هالة عرفة - بث: 

منذ أيام، بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إجراء مباحثات موسعة مع صندوق مصر السيادي، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحليه المياه.

قالت مصادر حكومية مصرية  رفيعة المستوى ل "بث" إن مناقشات أجريت في الشهرين الماضيين، بشأن سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة بمجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحليه المياه.

وبحسب المصادر، فمن المقرر دراسة حجم المشروعات والاستثمارات المستهدفة لاتخاذ القرار المناسب .

ووفقا للمصادر  يأتي التعاون في ظل العلاقات القوية بين الجانبين المصري والسعودي، ورغبة البلدين في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة لالتزامهم باتفاق باريس للمناخ .

هذا وتسعى الحكومات مؤخرا  للتحول إلى الهيدروجين الأخضر الخالي من الانبعاثات الذي يُنتج باستخدام الطاقة المتجددة وأيضا توسيع نطاق استخدامه ليحل محل طاقة الوقود الأحفوري في عمليات الصناعة، وأن يصبح وقودا لوسائل النقل، في إطار خططها لمواجهة تغير المناخ، لكن لا تزال هناك عوائق كثيرة تشمل التكلفة والبنية التحتية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي 

صندوق الاستثمارات العامةالسعودي  هو صندوق الثروة السيادية  للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار.

ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية   للاقتصاد الوطني السعودي.

و تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي. 

في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.

صندوق مصر السيادي 

صندوق مصر هو صندوق ثروة سيادية أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق

وصندوق مصر السيادي  يستهدف  القطاعات ذات النمو المرتفع والتنمية المستدامة  والقطاعات التى تخدم الاقتصاد المستقبلي لمصر، ويضع استراتيجية الاستثمار بناء على رؤية الحكومة واحتياجاتها قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

يعمل صندوق مصر السيادي من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شركات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.