مكة المكرمة - كشف أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بمكة المكرمة لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية الإبداعية والجادة لخدمة سكان مكة المكرمة فضلا عن المواسم، متناولا وجود عدد مقدر من الفرص في عدة مجالات منها معالجة النفايات وإعادة التدوير التي تمنّى أن تستقطب الاستثمارات الجادة للوصول إلى “صفر نفايات” في مكة المكرمة.

وبيّن خلال جلسة عُقدت اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمهتمين أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساسي لانطلاق هذه المدينة، وكان ذلك منطلقا لحرص الأمانة على إعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات.

وقدمت أمانة العاصمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مستشفيات وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي؛ أن رؤية المملكة 2030 تستهدف خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر، وقد بدأت تباشير الإنجاز تلوح مع إطلاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم بداية موسم العمرة من شهر صفر إلى محرم، وهذا إيذانٌ فعلي بالدخول في مفاصل الرؤية، التي تؤكد ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7%.

بدوره كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة الاستثمار شاكر بن عساف الشريف أن اللجنة ظلت تعمل منذ سنوات مع أمانة العاصمة المقدسة على خارطة تفاعلية للفرص الاستثمارية في القطاع البلدي، وذلك لتحديد نوعية الفرصة وقيمتها المضافة لمدينة مكة المكرمة، ومن ثم عمل دراسة الجدوى اللازمة لها، وعمل التصاميم الهندسية التي تأخذ في الحسبان طبيعة مكة المكرمة وخصوصيتها حتى تستلهم منها.