الرياض - وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة بيبسيكو، تهدف إلى دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمكين المرأة لتكون عضوًا فاعلًا في النهضة الصناعية، وتطوير المهارات الفنية والمهنية للشباب المهتمين بالعمل في القطاع الصناعي، إضافة إلى تدريب أكثر من 12 ألف سعودي لبناء مستقبلهم الوظيفي في القطاع الصناعي، وتدريب 2000 موظفة من العاملات في القطاع الصناعي.

التوقيع تم بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل توجهًا إستراتيجيًا مهمًا في دعم مسيرة الصناعة في المملكة، وتنمية القدرات البشرية، مؤكدًا أن لدى القطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في تنمية المواهب السعودية، ونقل المعرفة وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات الوطن.

وأشار إلى أن لدى الوزارة توجهًا مهمًا منذ تأسيسها، وهو أن يكون الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، عادًّا مثل هذه المذكرة تفتح المجال واسعًا أمام الشركات الأخرى للمساهمة في تنمية اقتصاد الوطن، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وخلق بيئة وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الصناعي، إضافة إلى استحداث مسارات مهمة للتدريب في المصانع.

وبين أن الخطط المستقبلية تهدف إلى تهيئة أبناء وبنات الوطن للوظائف المستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تتطلب معرفة عملية في مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، ومواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال دعم وتبني المبادرات الهادفة للاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتوظيف.

ونوه إلى أن “رؤية المملكة 2030” تُركز بشكل كبير على تنويع القاعدة الاقتصادية التي تشمل قطاعي الصناعة والتعدين، بوصفها من الركائز الأساسية في تحسين الميزان التجاري، وزيادة الصادرات غير النفطية، والمساهمة في زيادة الناتج الإجمالي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة.

يذكر أن حفل توقيع مذكرة التفاهم شهد إطلاق حملة شركة بيبسيكو “سعودي بفخر”، التي تهدف إلى تمكين ما يقارب 13750 من الشباب السعودي ومساعدتهم لبناء مستقبلهم المهني بطريقة أفضل، إضافة إلى تدريب 250 موظفًا من الموظفين في القطاع الخاص وفي قطاع الصناعات الغذائية، ودعم الجاهزية الوظيفية للشباب.