الرياض - بث: دعا حاكم ولاية يوكاتان المكسيكية السيد ماوريسيو دوسال أصحاب الأعمال السعوديين للاطلاع على المزايا والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها الولاية في مختلف القطاعات الاقتصادية والدخول في شراكات تجارية يعود نفعها على الجانبين .

جا ذلك خلال لقائه اليوم (الأحد) والوفد المرافق له في اتحاد الغرف التجارية السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين بحضور نائب رئيس الاتحاد الأستاذ هشام بن محمد كعكي والأمين العام الأستاذ حسين العبدالقادر, وسفير المكسيك بالمملكة أنيبال توليدو، بمشاركة عدد من الشركات والهيئات الحكومية من البلدين.

واستعرض ” ماوريسيو ” مزايا ولاية يوكاتان من حيث الموقع الاستراتيجي والربط الجوي والبحري حيث تقع على بعد أقل من 48 ساعة عن طريق البحر من أهم موانئ الولايات المتحدة، وبها أكثر من 600 كيلومتر من السكك الحديدية،فضلاً عن مكانتها السياحية، فيما تشتهر الولاية بعدد من الأنشطة التجارية المتخصصة مثل السيارات ، والفضاء ، والمنسوجات ، والصناعات الزراعية ، والمجوهرات ، والأثاث ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والأجهزة الطبية.

وحول دوافع الاستثمار بالولاية قال ” ماوريسيو ” أنها تتمثل في وجود قوة عاملة شابة يتم تدريبها وتخصصها في أكثر من 100 جامعة، وتصنيف غرفة التجارة الأمريكية بولاية يوكاتان باعتبارها الولاية الأكثر ثقة للاستثمار في المكسيك، فضلاً تمتعها بأفضل بيئة لممارسة الأعمال التجارية وقوتها المالية وتصنيفها الائتماني المتقدم بجانب توفر الأمن.

ولفت الحاكم إلى المشاريع الاستراتيجية التي يجرى تطويرها بالولاية وتشمل توسعة ميناء بروغريسو وإنشاء مرافق رياضية وسكك حديدية ومشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمطارات ، لافتاً لاجتذاب الولاية لأكثر من 190 مشروعاً من كبرى الشركات العالمية ، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من كل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

من جهته نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ هشام بن محمد كعكي بالعلاقات السعودية المكسيكية وما يتمتع به الاقتصاد المكسيكي من استقرار كونها أحدى دول مجموعة العشرين ، مشيراً إلى أن المكسيك احتلت المرتبة 64 بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة في الصادرات بقيمة بلغت 201 مليون ريال سعودي والمرتبة 35 في الواردات بقيمة 3.1 مليار ريال فيما بلغ حجم التجارة 3.3 مليار ريال سعودي أو حوالي 890 مليون دولار أمريكي لتحتل بذلك المرتبة 45 بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.

واستدرك قائلاً أن هذه الأرقام لاتعكس الحجم الحقيقي المفترض للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلى إمكانات الاقتصاد السعودي والمكسيكي ، والفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في كلا البلدين،لافتاً للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد مؤخراً والتي ستساهم في نمو وتنويع اقتصاد المملكة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪. زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪ ، وما يمكن أن توفره الاستراتيجية من فرص استثمارية واسعة للمستثمرين المكسيكيين.

إلى ذلك شهد اللقاء تقديم عروض وزارة الاستثمار وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العامة للغذاء والدواء و صندوق التنمية الصناعية السعودي ، فيما قدم الجانب المكسيكي عروضا استعرض من خلالها مقومات وفرص الاستثمار بولاية يوكاتان.