دول المجلس تعتزم استكمال شبكة بطول 2117 كيلومترًا تربط الدول الست من الكويت إلى سلطنة عُمان، مع استهداف تشغيل المشروع بالكامل بنهاية 2030.

الرياض | بث

2 نوفمبر 2026

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع الاتفاقية العامة للربط السككي خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات في البحرين يوم الأحد 8 نوفمبر، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ أحد أكبر مشروعات النقل المشتركة في المنطقة.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن تسريع المشروع أصبح من الأولويات الخليجية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الدول الست واستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتشغيل الشبكة.

ويمتد المشروع لمسافة 2117 كيلومترًا، بدءًا من الكويت مرورًا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وصولًا إلى سلطنة عُمان، عبر شبكة مترابطة لنقل الركاب والبضائع.

وتتضمن المواصفات المعلنة قطارات ركاب تصل سرعتها إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات شحن تتراوح سرعتها بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة.

ويستهدف المشروع التشغيل الكامل بحلول ديسمبر 2030، مع إمكانية تشغيل المقاطع التي يكتمل تنفيذها بين الدول المتجاورة قبل ذلك الموعد.

قراءة بث | شبكة اقتصادية تتجاوز نقل الركاب

تتجاوز أهمية المشروع اختصار المسافات بين المدن الخليجية، إلى إنشاء ممر بري موحد يدعم حركة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويربط الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق الخليجية.

كما يُنتظر أن يسهم في تقليل تكاليف نقل البضائع، وتوفير خيارات إضافية للمسافرين، وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات.

ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة تنظيمية مهمة، لكن نجاح المشروع سيُقاس بمدى التزام الدول بالجداول التنفيذية، وتكامل الأنظمة الحدودية والتشغيلية، وتحويل الشبكة إلى منظومة نقل خليجية موحدة.