نظام جديد يتيح ممارسة التجارة ابتداءً من سن 15 عامًا بضوابط محددة، ويوحد ثلاثة أنظمة تجارية في تشريع واحد لتعزيز الاستثمار وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الرياض | بث

28 أكتوبر 2026

فتحت السعودية آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال الشباب، بإقرار نظام المعاملات التجارية الذي يسمح بممارسة التجارة ابتداءً من سن الخامسة عشرة، بإذن من الولي أو الوصي أو المحكمة، ضمن إصلاح تشريعي يستهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة والاستثمار.

ويضم النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، 271 مادة تنظم الأعمال التجارية والعقود والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والأوراق التجارية.

ويحل التشريع الجديد محل ثلاثة أنظمة سابقة، ويوحد أحكام البيع التجاري والتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يعزز وضوح التعاملات ويحمي الحقوق ويحد من المنازعات.

كما يدعم المنافسة المشروعة، ويتيح للمتضررين من الممارسات التجارية الضارة المطالبة بوقف الضرر والتعويض، مع توسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في حفظ السجلات المحاسبية.

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن النظام يتكامل مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.

ويبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

قراءة بث

لا تكمن أهمية النظام في خفض سن ممارسة التجارة وحده، بل في إتاحة الفرصة للشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية في سن مبكرة، ضمن إطار قانوني يحمي حقوقهم وينظم التزاماتهم.

كما أن توحيد الأنظمة التجارية يعزز وضوح القواعد أمام المستثمرين، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويفتح مجالات أوسع لنمو الأعمال.

والتحول الأهم أن ريادة الأعمال لم تعد مرتبطة بانتظار بلوغ سن الرشد، بل يمكن أن تبدأ مبكرًا، بالمعرفة والتأهيل والضوابط النظامية.