الدورة الثانية عشرة تبحث التحول الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ؛ بعد 57 دراسة أسهمت في تطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية

الرياض | بث

أكمل منتدى الرياض الاقتصادي استعداداته لإطلاق دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مرحلة تتسارع فيها تحولات الاقتصاد السعودي وتنفيذ مستهدفات رؤية 2030.

ويركز المنتدى، الذي تنظمه غرفة الرياض كل عامين، على تقديم دراسات ومبادرات وحلول عملية تدعم صناع القرار، وتساعد على معالجة التحديات الاقتصادية وتوسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

اقتصاد يتغير

قال رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور عبدالعزيز العنقري إن الدورة الجديدة تأتي في مرحلة تشهد فيها البيئة الاستثمارية السعودية تحولات نوعية، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية واتساع مساهمة القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل.

ويستهدف المنتدى تحويل النقاش الاقتصادي إلى توصيات وسياسات قابلة للتطبيق، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالتنافسية والاستثمار ودور قطاع الأعمال في التنمية.

57 دراسة

قدم منتدى الرياض الاقتصادي عبر دوراته السابقة 57 دراسة متخصصة شارك في إعدادها خبراء وأكاديميون وباحثون، تناولت تحديات الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية والتشريعية.

ويعتمد المنتدى منهجية بحثية تقوم على دراسة القضايا الاقتصادية بعمق، ثم صياغة توصيات يمكن أن تنتقل من منصة الحوار إلى دوائر صنع القرار.

وشهدت الدورة السابقة مشاركة نحو 66 متحدثًا وخبيرًا وصانع قرار.

قراءة BETH

أهمية منتدى الرياض الاقتصادي لا تكمن في عدد جلساته أو المتحدثين فيه، بل في المسافة بين الدراسة والقرار.

فالاقتصاد السعودي دخل مرحلة لم تعد تحتاج فقط إلى تشخيص فرص النمو، بل إلى قياس نتائج التحول ومعالجة ما يظهر معه من تحديات، خصوصًا في بيئة الأعمال والتنافسية والصادرات غير النفطية ودور القطاع الخاص.

وهنا سيكون السؤال الأهم في الدورة الثانية عشرة:

ما الذي يحتاج الاقتصاد السعودي إلى تغييره الآن، بعدما انتقل جزء كبير من رؤية 2030 من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ؟