فعاليات في ست مدن من مدن المملكة لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجوانب القانونية لإدارة الأعمال، وتعزيز الممارسات التي تحمي المشاريع وتدعم استدامتها

الرياض | بث

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، غدًا الأحد، 13 سبتمبر؛ فعاليات «أسبوع القانون» في عدد من مراكز دعم المنشآت بالمملكة، بمشاركة الهيئة السعودية للمحامين، ضمن جهود تعزيز الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتقام الفعاليات خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، في الرياض، جدة، المدينة المنورة، الخبر، تبوك، والباحة.

ويهدف الأسبوع إلى التعريف بالجوانب القانونية المرتبطة بإدارة الأعمال، وأبرز الممارسات التي تسهم في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها، إلى جانب رفع وعي أصحاب المشاريع بالأنظمة واللوائح والالتزامات القانونية المرتبطة بممارسة النشاط التجاري.

وتندرج الفعالية ضمن سلسلة «أسابيع الأعمال» التي تنظمها «منشآت» عبر مراكز دعم المنشآت، لربط رواد الأعمال بالخبراء والجهات الممكنة والخدمات المتخصصة، وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة التحديات ورفع كفاءتها وتنافسيتها.

القانون جزء من الاستدامة

وتكتسب الفعالية أهميتها من ارتباط الجوانب القانونية المباشرة بمراحل تأسيس المشروع ونموه؛ من العقود والشراكات والالتزامات النظامية، إلى حماية الحقوق وإدارة المخاطر وتجنب النزاعات التي قد تتحول إلى كلفة مالية وتشغيلية على المنشأة.

وفي نسخ سابقة من «أسبوع القانون»، ركزت «منشآت» على رفع الوعي بالتشريعات والخدمات القانونية، وإتاحة التواصل المباشر مع المختصين ومقدمي الخدمات القانونية والمالية.

فالمنشأة الناجحة لا تحتاج فكرة جيدة وسوقًا فقط؛ بل تحتاج أيضًا أساسًا قانونيًا يحمي نموها.