الرياض | بث | B
20 ذو القعدة 1447هـ | 07 مايو 2026م

وقّعت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك HSBC لتعيينه متعاملًا أوليًا بأدوات الدين الحكومية المحلية، في خطوة تعزز حضور المؤسسات المالية الدولية داخل سوق الدين (الصكوك والسندات الحكومية) في المملكة.

وينضم البنك بذلك إلى قائمة المؤسسات المالية الدولية المشاركة في برنامج المتعاملين الأوليين، والتي تضم:
BNP Paribas
Citigroup
Goldman Sachs
JPMorgan Chase
Standard Chartered
 Société Générale
إضافة إلى 10 مؤسسات مالية محلية.

العرض

تأتي الاتفاقية ضمن جهود تطوير سوق التمويل الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، عبر توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الوصول إلى أسواق التمويل المحلية، ودعم تنمية السوق الثانوية.

كما تعكس الخطوة تنامي جاذبية أدوات التمويل الحكومية السعودية للمؤسسات المالية العالمية، خاصة بعد الإدراج المزدوج في:

• مؤشر JPMorgan لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة.
• مؤشر Bloomberg للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في:

• زيادة حضور الصكوك والسندات السعودية داخل المحافظ الاستثمارية العالمية.
• تعزيز السيولة في السوق الثانوية.
• رفع تنافسية سوق التمويل الحكومي السعودي دوليًا.

ويُذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات التمويل الحكومية المحلية تُقدَّم عبر المتعاملين الأوليين المعتمدين، وفق جدول شهري ينظمه المركز الوطني لإدارة الدين.

تحليل بث

الخطوة لا تُقرأ فقط كتوسّع مصرفي داخل سوق التمويل الحكومي،
بل كإشارة إلى تعمّق اندماج السوق المالية السعودية داخل المنظومة الاستثمارية العالمية.

فكلما زاد عدد المؤسسات الدولية المشاركة،
ارتفعت:
السيولة،
والتغطية الاستثمارية،
والثقة طويلة المدى بالسوق المحلية.

كما أن وجود أسماء مصرفية عالمية بهذا الحجم داخل برنامج المتعاملين الأوليين يعكس تحوّل سوق التمويل الحكومي السعودي من سوق محلية تقليدية،
إلى منصة مالية ذات حضور دولي متزايد.