الرياض | بث | B
—
سجلت الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية نموًا قياسيًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 624 مليار ريال (166–167 مليار دولار)، في مؤشر يعكس تسارع التحول الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030.

ارتفعت الصادرات غير النفطية مقارنة بعام 2024 الذي سجل نحو 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 15%، وهي الأعلى تاريخيًا.

وبحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، جاء هذا الأداء مدفوعًا بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، ما يعزز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتوزعت مكونات الصادرات غير النفطية خلال 2025 على النحو التالي:

• الصادرات السلعية: 225 مليار ريال (60 مليار دولار)
• صادرات الخدمات: 260 مليار ريال (69 مليار دولار)
• إعادة التصدير: 139 مليار ريال (37 مليار دولار)

ويعكس هذا التوزيع تحولًا في هيكل الصادرات، من الاعتماد على السلع فقط إلى تنوع يشمل الخدمات والأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية.

تحليل بث | B

الرقم لا يُقرأ كزيادة في الصادرات فقط…
بل كتحول في تعريف “غير النفطي” نفسه.

  لم تعد المسألة تصدير منتجات…
بل تصدير منظومة اقتصادية متكاملة:

• خدمات
• لوجستيات
• إعادة تصدير
• وربط بسلاسل الإمداد العالمية

هذا يعني أن السعودية لم تكتفِ بتقليل الاعتماد على النفط…
بل بدأت بناء اقتصاد قابل للتصدير بذاته.

غير النفطي لم يعد بديلاً..
بل أصبح محركًا جديدًا للنمو.