الرياض | BETH

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف المملكة العربية السعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقريرها الصادر مؤخرًا.

وأوضحت الوكالة أن هذا التقييم يعكس مرونة السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى قدرة المملكة على إدارة تدفقات النفط وتخفيف آثار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك نقل صادرات النفط إلى البحر الأحمر عبر خط الأنابيب شرق–غرب، فضلًا عن امتلاك طاقات تخزين كبيرة للنفط.

كما أشارت الوكالة إلى أن زخم النمو غير النفطي، إلى جانب قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات المالية، سيواصل دعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2026، مع متوسط نمو يبلغ 3.3% خلال الفترة 2027 – 2029.

وبيّن التقرير أن القطاع غير النفطي – بما في ذلك الأنشطة الحكومية – يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 65% في عام 2018، في مؤشر يعكس التقدم الهيكلي الناتج عن جهود تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.

ورغم توقع زيادة الدين العام، رجّحت الوكالة أن تحتفظ المملكة باحتياطيات مالية قوية، مع استمرار نهجها المرن في إدارة مشاريع التنويع بما يتوافق مع الموارد المتاحة.

قراءة BETH

تأكيد التصنيف عند +A يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد السعودي على إدارة التحولات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية في آنٍ واحد.

كما يبرز التقرير نجاح استراتيجية تنويع الاقتصاد في تقليص الاعتماد النسبي على النفط، وهو ما يعزز متانة الاقتصاد السعودي ويمنحه قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات الإقليمية والدولية.