الرياض | BETH – 4 فبراير 2026

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يومي 8–9 فبراير 2026 في محافظة العُلا، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة وزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وصنّاع سياسات، إلى جانب قيادات مؤسسات مالية دولية وخبراء اقتصاد من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يفرض على اقتصادات الأسواق الناشئة تعزيز مرونتها واغتنام الفرص الجديدة لضمان نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويجسّد المؤتمر متانة الشراكة الإستراتيجية بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويعكس الدور المتنامي للمملكة في دعم الحوار الاقتصادي الدولي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن استضافة المملكة للمؤتمر امتداد لالتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عالميًا، مشيرًا إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الاقتصاد العالمي لتأثيرها المباشر في النمو والاستقرار.

وقال:

“يوفّر مؤتمر العُلا منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية العالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو الشامل وتعزيز المرونة الاقتصادية، في إطار تعاون دولي أوسع لمواجهة التحديات المشتركة”.

من جانبها، أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن المؤتمر يمثّل منصة حيوية لاقتصادات الأسواق الناشئة لمناقشة سبل إدارة المخاطر واغتنام الفرص في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التحولات المدفوعة بالتقنية والتغيرات الديموغرافية والجيوسياسية تفرض بيئة أكثر تعقيدًا وعدم يقين، ما يستدعي سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة لتعزيز المرونة.

ويعمل المشاركون على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، بما يمكّن الاقتصادات الناشئة من الاستفادة من التحولات العالمية وتحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة، إلى جانب إبراز تجارب ناجحة في ابتكار حلول تعزّز التعاون الدولي وتدعم جذب الاستثمارات وتحسين مستويات المعيشة.