الرياض | BETH

أعلنت غرفة الرياض اعتماد التعديلات الصادرة على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (21)، والمتعلقة بالتعامل مع فروقات العملة والتحديات الاستثنائية المرتبطة بها، وذلك ضمن إطار تعزيز الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية وتحديث الممارسات المالية.

وأوضحت الغرفة أن التعديلات جاءت استنادًا إلى ما ورد من اتحاد الغرف التجارية السعودية، وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتهدف إلى معالجة أوجه القصور في تطبيق إجراءات الترجمة المحاسبية، خاصة في الحالات التي تتعرض فيها المنشآت الاقتصادية لقيود تؤثر على قابلية تحويل العملات.

وبيّنت أن التعديلات تسري عند تعذّر تحويل العملة الوظيفية للمنشأة إلى عملة العرض في اقتصاد يعاني من تضخم جامح، أو عندما تكون العملة الوظيفية أجنبية بينما لا يُصنف اقتصادها كاقتصاد تضخم جامح، بما يضمن اتساق المعالجة المحاسبية مع الواقع الاقتصادي.

وأكدت غرفة الرياض أن التعديلات الجديدة تُسهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة التقارير المالية، بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويخدم مصالح المنشآت العاملة في الأسواق المحلية والدولية.

ودعت الغرفة المهتمين وذوي العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل التعديلات المعتمدة من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR) المرفق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها المستمر على دعم مجتمع الأعمال ورفع كفاءة الممارسات المحاسبية.