بث:

اختتم  وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، زيارة رسمية إلى مصر؛ ناقش خلالها تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة ومصر، كما بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.

والتقى خلال الزيارة، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين مصريين:  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية  المهندس كريم بدوي، زمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي.

وبحثت تلك الاجتماعات، تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة ومصر في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات، وفرص توطين صناعة الأدوية بالمملكة، كما أكدت أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، وثمّنت توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة لدورها في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورها في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في البلدين.

وفي إطار الزيارة ؛  عقد نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، اجتماعًا مع رئيس اتحاد الصناعات ، وزار عدة شركات غذائية ودوائية واجتمع بمسؤوليها، تضمنت شركات "مينا فارم" و"إيفا فارما" و"ميديكال يونيون فارما" للأدوية، والشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا"، وناقشت تلك الاجتماعات الفرص المتبادلة في مجال صناعة الأغذية والأدوية والتقنية الحيوية، كما زار معاليه مصنع شركة "بيتي" للأغذية، المملوك لشركة "المراعي" السعودية، واطّلع على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي المتبعة في عمليات الإنتاج.

يُذكر أن اللقاءات والزيارات التحضيرية للفرق الفنية في البلدين، التي سبقت زيارة الوزير الخريّف، حدّدت عدة مسارات للتكامل الصناعي بين المملكة ومصر، ومنها التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية الصناعية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المصدّرون، كما بحثت تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُبرمة بين الجانبين، ومنها اتفاقية بين الأكاديمية الوطنية للصناعة وجامعة السويدي للتكنولوجيا؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي.