توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بالمملكة بحلول 2030.

وأعلن الوزير في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي تستضيفه الرياض، أنه سيجري الإعلان عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية خلال المنتدى في قطاعات، من أبرزها المياه والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن 45 شركة يابانية كبرى تشارك في المنتدى الذي سيستعرض فرص الشركات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة مثل نيوم والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات فريدة تمكنها من أن تسهم في تحول صناعة بأكملها، موضحا أن المملكة ترحب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها مدعومة بمصادر تمويل موثوقة في إطار المساعي السعودية لتعزيز ريادة الأعمال والتقنية لجني ثمار الثورة الرقمية.

وقال إن هناك طلبا متزايدا على الاقتراض في المملكة بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار، وستستمر البنوك ومديرو الأصول اليابانيون في المساهمة فيها.

وذكر أن سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" ستواصل مسيرة النمو التي بدأت خلال السنوات الست الماضية، وتوقع وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في سوق المال السعودية "تداول" سواء كانت أدوات دين أو أسهما، وهو ما يخلق العديد من الفرص بالمملكة أمام القطاع المالي الياباني.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل محورا أساسيا للعلاقات بين السعودية واليابان على مدار السبعين عاما الماضية، وكانت المملكة هي الشريك الأول والأهم والمورد الأوثق لإمدادات البترول والغاز المسال إلى اليابان خلال المراحل الاقتصادية الهامة التي مر بها الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية وكل الهزات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي.

وأضاف "سنواصل الاستثمار المشترك والشراكة في تطوير قطاع الهيدروكرونات مع التطلع إلى تطوير أعمالنا المشتركة في مستقبل الطاقة الجديدة".