أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير اليوم الأربعاء، المدينة الصناعية الثانية بعسير، على مساحة 17,3 مليون متر مربع، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية  بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير عسير المهندس هاشم الدباغ.
وأسست المدينة الصناعية الثانية بعسير بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة كأحد الممكنات الإستراتيجية لتطويرها، إلى جانب المشاريع الكبرى مثل: "قمم السودة، وأردارا، والمطار الدولي الجديد" وعدد من المشاريع الأخرى، وذلك في إطار المبادرات المُوكلة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وتحقيقًا لإستراتيجيتها المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة نحو تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
وتتكامل المدينة الجديدة مع المدينة الصناعية الأولى بعسير لتقديم خدمات ومنتجات تُسهم في رفع قدرات القطاع الصناعي بمنطقة عسير؛ من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تُلائم الطموحات الوطنية بالتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وفقًا للمواصفات العالمية، وتحقق الأثر المستدام وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور الصناعة التنموي طبقاً لإستراتيجية تطوير المنطقة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وتعمل "مدن" على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة التي تقع في مركز الحفاير شمال غرب محافظة خميس مشيط، وسوف يتم ربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، والتي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
مما يُذكر أن "مدن" تضم أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية في منطقة الشرق الأوسط بوجود أكثر من 208 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من6300مصنع وما يزيد على 1283 مصنعًا جاهزًا، كما تتولى "مدن" منذ إنشائها في عام 2001م مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات في مناطق المملكة، وتُشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومة استثمارية ممكنة رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص.