أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن المملكة تتبنى رؤية واضحة وفهمًا عميقًا للتغيرات البيئية التي تجتاح العالم، وتدرك حجم التحديات المتعلقة بفقد الغذاء والماء التي تمس العديد من الدول حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية تحت عنوان (التعاون حول الموارد المشتركة الماء والغذاء والأرض والمحيطات)، أقيمت ضمن أعمال أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، باستضافة المملكة حاليًا بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وسلّط فقيها، الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، ومن بين هذه المبادرات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، والتي تمثل نموذجًا قويًا لالتزام المملكة بحماية البيئة، مشيرًا إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهام المملكة في الجهود الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وأفاد الدكتور أسامة فقيها إلى وجود تحديات بيئية عالمية تواجهنا، مثل ازدياد معدل استهلاك المياه والطاقة على مستوى الأفراد، والتأثير الضار للعادات البيئية السيئة في المجتمعات، ولاسيما أن أكثر من 99% من الأغذية التي نستهلكها حول العالم يتم إنتاجها باستخدام الموارد الزراعية، مما يؤكد أن تدهور الأراضي سيؤثر بشكل كبير على توفر حاجتنا من الغذاء.

وأشار وكيل البيئة، إلى أن التحديات البيئية تمثل تحديات عالمية ملحّة, حيث أن نحو 60-70% من فقد التنوع الأحيائي مرتبط بفقد الموائل وتدهور الأراضي، وحوالي 5-10% مرتبط بالتغير المناخي، موضحًا أن نحو 24% من انبعاثات الغازات الدفيئة مرتبطة بأنشطة مختلفة تتعلق باستخدام الأراضي، و15% تعود لقطاع النقل.

وبيّن أن 75% من المياه العذبة حول العالم مصدرها مناطق محاطة بالغطاء النباتي، مشددًا على خطورة التلوث البلاستيكي الذي يؤثر سلبًا على البيئة ويضر بالمحيطات، مضيفًا أن العالم فقد حوالي 30% من الشعب المرجانية، والتي تعد من أهم العناصر المعززة للتنوع الأحيائي، والمصادر السمكية، واستدامة الحياة للكائنات البحرية.

وأوضح أن نسبة الفقد والهدر الغذائي على مستوى العالم تقدر بحوالي 30%، وأن المملكة أطلقت إستراتيجية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للأمن الغذائي؛ بهدف تقليل الفقد والهدر الغذائي بنسبة 50%.

وطالب فقيها في الختام بتعزيز دور الخبراء والأكاديميين والعلماء المختصين، في الإسهام في زيادة الوعي المجتمعي نحو تلك التحديات، وضرورة وضع وتطبيق السياسات والإستراتيجيات وإشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة والحكومات والكيانات والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة في وضع السياسات والإستراتيجيات، ونقل وتوطين المعرفة ودعم وتعزيز الحلول التقنية والتعاون بين الدول في هذا المجال؛ لتجنب المخاطر البيئية ووقف الهدر في الموارد البيئية حول العالم.