كشفت اخصائية تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي، عن اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، فيما يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، مشيرة الى ان البنك يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه، ان استراتيجية البنك تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضا استقطاب العلامات التجارية الخارجية.
وقالت خلال الجلسة الأولى مساء أمس (الاثنين) بعنوان (منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية)، بملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الامتيازات الوطنية في محافظة الخبر، ان البنك لا يتقاضى رسوما باعتماد العلامات التجارية لدى البنك، حيث وضع البنك اشتراطات ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية، بحيث تتراوح بين 4% - 10% وفي حالات قليلة تحدد بمبلغ شهري، موضحة، ان إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.
وقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري بالمملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرة الى ان معدل نمو الامتياز التجاري بالمملكة 10%- 12% سنويا، فيما يوجد أكثر من 300 شركة اجنبية لديها امتياز تجاري بالمملكة.
وتناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من النبك بحيث تتمثل في 7 مزايا (مبلغ التمويل يصل الى 4 مليون ريال وفترة سماح تصل الى 24 شهرا ومتابعة المشاريع اثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في اساسيات الاعمال على ايدي مدربين وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الاعمال التجارية للمستفيدين وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين).
فيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت، انها تتمحور في 7 اشتراطات (ان يكون طالب التمويل سعودي الجنسية – ان لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما – ان يتفرغ لتشغيل المشروع – عدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية – سلامة السجل الائتماني – قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري – تقديم ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل).
وأضافت، ان اعتماد العلامات التجارية يتطلب ان تكون العلامة وطنية ووجود فرعين على الأقل وعمر العلامة لا يقل عن عامين وقوائم مالية مدققة ونظام امتياز تجاري مطبق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.
وذكرت، ان المنظمة العالمية للامتياز التجاري اشارت الى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37% متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 مليون موظف أمريكي في أنشطة الامتياز التجاري.

بالمقابل أكد، اخصائي خدمات الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف القحطاني ، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الان بالتزامن مع إطلاق برنامج (طموح الامتياز التجاري)، مضيفا، ان مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس الماضي لتطوير 35 علامة تجارية.
وقال في الجلسة الثانية بعنوان (خدمات مركز الامتياز التجاري)، ان المركز ابرم اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث يتم دراسة القضية خلال 15 يوما، موضحا، ان المركز قام بتأهيل 11 مصلحا لدراسة جميع القضايا، حيث ذكر ان اجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الالكترونية تجاوز 500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيط في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيدا.
وأشار القحطاني، الى ان خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة الكترونية لتسهيل وصول رواد الاعمال لها و لزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، و كذلك اتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب و مانح الامتياز وفق الأنظمة و اللوائح بإشراف وزارة التجارة وفق الأنظمة و اللوائح، فضلا عن توفير مواد توعوية و دليل الامتياز التجاري كامل لكل من مانح و مصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الاعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري، موضحا، ان المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية و المحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الاعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح و لرفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب و تحفيز العلامات التجارية الناجحة و المنتشرة لتقييمها دعما لتوسعها و متابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.
وذكر ان المركز أطلق برنامج (طموح الامتياز التجاري) حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية (دليل تشغيل العمل – استراتيجية الامتياز -الخطة التسويقية والمالية) والنماذج القانونية (العقود ووثيقة الإفصاح).