ضمن جهود #أمانة_المنطقة_الشرقية، لتجويد المشاريع الاستثمارية، وضعت الأمانة عدد من الاشتراطات لتمديد وتجديد العقود الاستثمارية، حيث تسعى الى تجويد العقود الاستثمارية القائمة، وتشمل هذه الاشتراطات معالجة الملاحظات، وضمان الالتزام بالاشتراطات التعاقدية، وكذلك تحديث التصميم وتطوير المشاريع وفقاً لما يستجد من متطلبات في جودة الحياة، وخفض الكتل الخرسانية، ومراعاة التصاميم لمفهوم الاستدامة، ورفع نسب المسطحات الخضراء، وتطبيق معايير الوصول الشامل، وتحسين الواجهات والالتزام بسرعة التحديث والتطوير.

ووضعت الأمانة محفزات للمستثمرين، والتي من ضمنها مدة تعاقدية إضافية لتشجيعهم على تطوير مشاريعهم بما يتماشى مع توجهات الأمانة في دعم عناصر السياحة والترفيه ورضا السكان والزوار من تلك المشاريع.

وتعمل الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العقود الاستثمارية والتي من شأنها تنمية المنطقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات واقتصاديات المدن، وذلك خلال مجموعة من المشاريع والعقود والاتفاقيات والفرص الاستثمارية، طرحتها بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والتي يبلغ حجم تكلفتها أكثر من 8 مليار ريال، ووضعت أمانة الشرفية الأولوية في تمديد وتجديد عقود المشاريع الاستثمارية على تحديث وتطوير وتجويد المشروع الاستثماري بما يواكب متطلبات السكان والزوار ومستهدفات رؤية 2030 ومتطلبات عناصر جودة الحياة لضمان كفاءة المستثمرين وقدرتهم وجديتهم على إنجاز المشاريع الاستثمارية حيث تستهدف الأمانة التنمية وتوفير مشاريع تعتبر اضافة لخدمة المنطقة وقاطنيها والزوار وتماشياً مع أهداف رؤية 2030 وتعزيز عناصر جودة الحياة ، حيث نجحت الأمانة بالتعاون مع المستثمرين في تطوير وتحديث وتجويد العديد من المشاريع الاستثمارية، لتواكب متطلبات واشتراطات جودة الحياة وأنسنة المدن وتوقعات السكان والزوار.

وأكدت الأمانة استمرارها في تحفيز المستثمرين لتطوير وتحديث وتجويد مشاريعهم وهذه الجهود ستحدث نقلة نوعية كبيرة في خدمات الترفيه والسياحة والأنشطة البحرية والبنية التحتية، والترفيه، مما يدعم عناصر جودة الحياة.

حيث ساهمت التسهيلات والحوافز التي قدمتها الأمانة للمستثمرين، في جذب المستثمرين لهذه المشاريع، حيث تمتد بعض العقود لتلك الفرص إلى 50 سنة، وكذلك خفض الضمان البنكي المطلوب من المستثمرين ليصل إلى 25٪ فقط من الأجرة السنوية، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد.

وأكدت الأمانة بأن هذه التسهيلات والاشتراطات التي وضعت لتطوير وتحديث هذه الفرص الاستثمارية، تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع معدلات التنمية، وعناصر جودة الحياة، ودعم كفاءة الإنفاق، وذلك بالتعاون مع فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير الشرقية، وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وبرنامج جودة الحياة، واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات.

ودعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرص الاستثمارية.