تحدث معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري عن مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي: (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية) في نسخته الثانية خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس 2023م في مدينة الرياض، وسط مشاركة واسعة للمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. مبينًا أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، ويمثل نافذةً لعرض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، باعتبار المملكة أكبر سوق مالية في المنطقة.
ووفقًا للسياري، فإن القطاع المالي بالمملكة شهد نجاحات وإنجازات مُعتبرة خلال العام 2022م، ومن ذلك إطلاق إستراتيجية التقنية المالية، وصدور الإطار التنظيمي المُحدّث للبيئة التجريبية التشريعية لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية، وكذلك صدور الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وإنشاء مركز فنتك السعودية، إضافة إلى وجود 147 شركة نشطة في قطاع التقنية المالية في المملكة، ورفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 57 في المئة، وتخطي عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون، إلى جانب صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي جديد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها ثلاثة بنوك.
ويوفّر المؤتمر فرصة لأقطاب الصناعة المالية، مثل: البنوك، والتأمين، وشركات التمويل والاستثمار، إضافةً إلى قطاع الأعمال والمهتمين؛ للتواصل والالتقاء في مكان واحد، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الممولين والمستفيدين، وعرض الفرص، إضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، وكذلك مناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي.
يُذكر أن مؤتمر القطاع المالي يساهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التسجيل  للراغبين في حضور أعمال وجلسات مؤتمر القطاع المالي: