الرياض - كشف محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي عن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة بأنه وصل إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022، مما جعله الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينًا أن إجمالي الاستثمارات الرأس مالية التي ضختها المملكة في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية، مفيدًا أن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعف، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل.

جاء ذلك في افتتاح النسخة التاسعة من "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023" بالرياض ، والذي رعى الإحتفالية الخاصة بذلك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الهيئة تمكنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 ملايين منزل.
وبيّن التميمي أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدا كبيرا حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان، مشيرا إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميجا بايت يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي، كما أسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ 26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعماً لرواد الأعمال والمبتكرين وتوفير بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي يركز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.