أعلنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة إطلاقَ آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ) التي تستهدف إصدار شهادات الكربون لتحفيز الاستثمارات في مشاريع تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بجميع القطاعات في المملكة، والمساعدة لتحقيق إسهامات المملكة المحددة وطنياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

وقد كان الإعلان في محفلين رئيسين؛ أولهما: خلال اليوم الأول من النسخة الثانية لمبادرة السعودية الخضراء المنعقدة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية التي تستضيف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، وثانيهما خلال فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء السعوديين والدوليين، حيث اُستقبِلَ الإعلانُ بالترحيب من الجميع.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن تأسيس منصة طوعية لتداول شهادات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة؛ لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، وتعدُّ هذه المنصة أحد الممكنات لتحقيق أهداف آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري.

وتتماشى آلية تعويض وموازنة الغازات الدفيئة مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية باريس للمناخ، كما تتوافق مع المعايير الدولية لاتفاقيات المناخ والاستدامة والآيزو؛ وذلك لإعطاء قيمة دولية للشهادات المصدرة من الآلية، ويسهم ذلك في زيادة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشاريع تخفيض الانبعاثات من خلال زيادة قيمة وموثوقية الشهادات المصدَّرة.

وقد اتبعت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة - وهي الجهة المعنية بإصدار شهادات الكربون بالمملكة- أفضلَ الممارسات العالمية للخروج بهذه الآلية، مع الأخذ في الحسبان الظروف الوطنية والإقليمية من خلال تطبيق النهج الشمولي للاقتصاد الدائري للكربون؛ الذي يتبنَّى جميع الحلول لتخفيض الانبعاثات الكربونية، الذي أقرته مجموعة العشرين في قمة الرياض عام 2020م.

ويأتي هذا الإعلان تماشيا مع طموحات وأهداف المملكة المناخية التي تتمثل في الإسهامات المحددة وطنياً، التي تستهدف تقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً من الكربون المكافئ بحلول عام 2030م، إضافة إلى الوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060 م، وانضمامها إلى مبادرة التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض الانبعاثات العالمية لغاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030م مقارنة بمستويات عام 2020م.