عقدت لجنة دائني تشاد المُشكَّلة من المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا اجتماعاً بتاريخ 13 و27 سبتمبر 2022، بحضور موظفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ودرست التطورات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والوضع المالي لتشاد، حيث لاحظت عدم وجود حاجة آنية إلى تخفيف عبء الديون من الدائنين الثنائيين الرسميين نظرًا لارتفاع أسعار النفط منذ موافقة السلطة التنفيذية على برنامج شريحة الائتمان العليا لصندوق النقد الدولي من مجلس الإدارة في 10 ديسمبر 2021.
والتزمت لجنة الدائنين بإعادة انعقاد الاجتماع وتناول الحاجة إلى معالجة الديون إذا حُدِّدت فجوة تمويلية وفقًا "للإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الدين"، لافتة النظر إلى أنها في المراحل الأخيرة من إعداد مذكرة تفاهم لذلك.
وأكدت أنها تتوقع من السلطات التشادية أن تطلب من جميع الدائنين الثنائيين الخاصين والرسميين معاملة الديون بشروط مواتية، على الأقل مثل تلك التي ستنفذها لجنة الدائنين في حال كانت معالجة الديون ضرورية.
كما رحبت اللجنة بدعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنمية تشاد وتشجيعهم على زيادة دعمهم لها تلبيةً لاحتياجاتها المالية طويلة الأجل.
وحثت أكبر دائن خارجي من القطاع الخاص على إعادة تأكيد التزامه بتوفير معالجة للديون خلال برنامج صندوق النقد الدولي، في حال تحديد فجوة تمويلية بشروط مواتية مثل المتفق عليها من قبل أعضاء لجنة الدائنين. كما حثت أكبر دائن خارجي خاص على معالجة مواطن الضعف المتبقية للديون الناتجة عن آلية السداد المتسارعة.
يذكر أن لجنة الدائنين لتشاد شكلت في 15 أبريل 2021؛ تطبيقاً "للإطار المشترك لمعالجات الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الدين" الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس في 2 نوفمبر2020، وأعضاء لجنة الدائنين لتشاد هم ممثلو حكومات المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بوصفهم مراقبين للاجتماع.