الرياض - بث: أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، استراتيجيته الشاملة (2022 - 2025) والتي تعتمد على 4 ركائز أساسية، تشمل، رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من موارد المركز إضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات والتميز في إدارة المخاطر.

وتتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية فيما تنطلق من قيم، الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد، وتتضمن أربعة عوامل تمكين هي، بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، ورأس مال بشري ممكن، ونموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول لنظم الموارد الحكومية مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات المركز لتحقيق أفضل عائد للحكومة وأيضا تعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها وإدارة التغيير لدعم ثقافة البيانات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبد الرحمن الحرقان أن الاستراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وتتسق مع أهداف المركز، المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق وتقديم منتجات وخدمات رقمية وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وأضاف المهندس الحرقان أن هذه الاستراتيجية ناتجة عن عمل تكاملي وجهود منسقة وتفاعل بناء للشركاء من القطاعين العام والخاص مما ساعد على الوصول إلى إطار محكم للمساهمة في تطوير تقنيات متكاملة لإدارة موارد الدولة، كما تدعم توجهات الحكومة الرقمية في المملكة الرامية إلى اعتماد التقنيات المتقدمة في الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات وتوفير منظومة  رقمية متكاملة ومترابطة لتعزيز صنع القرار.

يذكر أن المركز الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر في ١٦ فبراير 2021م، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" بهدف تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، عبر تقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.