وزير المالية السعودي: على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مواصلة تعزيز التعاون لضمان الاستقرار.. وتقديم الدعم لأعضائه
واشنطن - بث:
ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 18-23 رمضان 1443هـ الموافق 19-24 أبريل 2022.
وشارك في الاجتماعات معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، إلى جانب عدد من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي ألقاها معالي محافظ البنك المركزي السعودي بالنيابة، رحب معاليه بجدول أعمال مدير عام الصندوق، كما ثمن جهود الرئيس السابق للجنة ورحب بالرئيس الجديد. ولفت إلى أن آثار جائحة (كوفيد -19) لا تزال حاضرة، مشدداَ على أهمية مواصلة العمل لمعالجتها.
وحول أولويات السياسة العالمية للفترة القادمة، أكّد معاليه أنّ المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتاً إلى أنّ المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم للعام 2021 وذلك وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وفي شأن جدول أعمال السياسات العالمية، أكد معاليه أنّ التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، كما شدد على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي، مجددًا التزام المملكة في تحقيقها هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 وذلك من خلال الاقتصاد الدائري للكربون.
وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي، أوضح أنّ المملكة تتوقع نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030. كما أكد معاليه أنّ المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
من جهة أخرى، شارك معالي وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث تطرق إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة والتي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين، موضحًا أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما أكّد على أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
أمّا بالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، دعا معاليه مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودهما، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أنّ الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل، داعيًا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون.
وفيما يتعلق بالرقمنة ومساهمتها في التنمية، أوضح الجدعان أنّ الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أنّ المملكة احتلت المرتبة الثانية بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة "أفضل صاعد رقمي"، مما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي. كما لفت إلى التكريم الذي تلقته المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لاعتمادها أفضل السياسات واللوائح والترتيبات الشفافة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.