قام الرئيس ترامب، في غضون أيام قليلة، بإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية، مستخدمًا التعريفات الجمركية كوسيلة للضغط ومتجاهلاً عقودًا من الدبلوماسية الاقتصادية القائمة على التجارة الحرة والقوة الناعمة. نهجه لا يتعلق فقط بالاقتصاد - إنه تحول أيديولوجي يضع القوة الوطنية والأمن فوق المبادئ الاقتصادية التقليدية.
هذا التغيير مزعج للنخب العالمية والطبقة الوسطى ذات الياقات البيضاء والمؤسسات متعددة الجنسيات، وكل من اعتمد على استقرار النظام الاقتصادي العالمي بعد الثمانينيات. النظام القديم الذي خدم الديمقراطيات الليبرالية الغربية والصين، وأتاح الاستقرار في التنافس، انتهى الآن.
بدلاً من اتباع دورة الحملات الانتخابية التقليدية التي تعقبها سياسات أكثر اعتدالًا، يمثل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" ثورة تسارعية تعيد تعريف التمويل والتجارة والسياسة الخارجية والثقافة. في هذا السياق، تشير التسارعية إلى الاعتقاد بأن تعطيل الأنظمة الحالية - حتى لدرجة الفوضى - سيؤدي إلى تحول نحو نظام جديد.
ترامب ليس مجرد شخصية سياسية؛ إنه رمز لحركة تجمع بين الليبرالية الاقتصادية والقومية، وتتميز بالبراغماتية في التنفيذ. استراتيجيته مبنية على افتراض أن زعزعة الاستقرار ستفتح المجال للولايات المتحدة لإعادة تأكيد هيمنتها كقوة عالمية مهيمنة، ولكن وفقًا لشروطها الخاصة.
ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من هذه السياسات الجذرية له طابع أدائي يهدف إلى تعزيز سلطته الداخلية. تُستخدم الأوامر التنفيذية وسياسات التجارة الراديكالية لتحقيق هدفين رئيسيين:
الحفاظ على دعم قاعدته الشعبية.
إجبار الكونغرس على التحرك بسرعة بشأن الموافقات على التعيينات الوزارية.
وهذا يشير إلى أن الشكل النهائي للسياسة الخارجية الأمريكية في ظل هذه الإدارة لم يتضح بعد. وبينما يُنظر إلى نهج ترامب حاليًا على أنه مخل بالنظام، يبقى هدفه التفاوض وليس الحرب الاقتصادية الشاملة.
خطة ترامب: التعطيل للهيمنة
لقد حول ترامب وفريقه النفوذ الأمريكي بعيدًا عن دبلوماسية القوة الناعمة إلى نموذج يعتمد على الصفقات عالية المخاطر. لم تعد الولايات المتحدة مهتمة بتمويل المشاريع الأيديولوجية التي لا تخدم مصالحها الوطنية المباشرة. اللعبة الآن واضحة: إذا أردت الوصول إلى الأسواق الأمريكية، أو الدعم العسكري، أو التأييد الدبلوماسي، فعليك أن تدفع الثمن - اقتصاديًا أو سياسيًا.
سارعت المكسيك وكندا للاستجابة بعد فرض ترامب تعريفات بنسبة 25%، وقدموا تنازلات فورية مثل نشر 10,000 جندي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
سحبت بنما انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية على أمل البقاء في صف واشنطن.
أصبحت الموارد الاستراتيجية في جرينلاند هدفًا أمريكيًا، واضطرت الدنمارك إلى الاستجابة لمطالب ترامب.
هذه الاستراتيجية عالية المخاطر تجبر الحلفاء والمنافسين على إعادة تقييم ما يمكنهم مقاومته وما يجب أن يمتثلوا له. بالنسبة للبعض، يُنظر إلى هذا التحول على أنه تحرير من القيود الأيديولوجية، بينما يسبب للبعض الآخر، خاصة الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا، حالة من الارتباك وعدم الاستقرار الداخلي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للسعودية والمنطقة؟
يفرض مبدأ ترامب على الحلفاء الغربيين غير الأمريكيين ودول الخليج ودول "بريكس" اختيار مواقفهم بعناية. بالنسبة للسعودية، فإن المخاطر كبيرة.
من ناحية، تدرك الرياض أن دورها كمركز اقتصادي وأمني إقليمي يتماشى مع المصالح الأمريكية. ومن ناحية أخرى، فإن زعزعة التجارة العالمية والتحالفات يضيفان مزيدًا من عدم اليقين - خاصةً مع سعي المملكة لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من واشنطن والقوى الصاعدة مثل الصين وروسيا.
تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال منظور اقتصادي، لإحياء رؤيتها لـ "التعاون الإقليمي": وهو إطار اقتصادي يدمج دول الخليج مع إسرائيل ومصر ولبنان وسوريا في إطار أمني وتجاري مشترك.
لكن هذا النهج ذو طابع تسارعي يقوم على افتراض أن زعزعة استقرار المنطقة، وفرض التكامل الاقتصادي السريع، وتهميش الخلافات السياسية سيؤدي إلى نظام جديد. ومع ذلك، فإن أزمة غزة الأخيرة كشفت عن مخاطر هذا الافتراض.
إن فكرة تحقيق الرخاء مقابل التسليم السياسي الفلسطيني تفترض أن التطلعات العربية يمكن تهميشها من خلال التقدم الاقتصادي النيوليبرالي. ولكن التاريخ يشير إلى خلاف ذلك - التوترات الطبقية، والقومية، والهوية الدينية لا تختفي فقط بوجود الفرص الاقتصادية.
اليقظة السعودية تجاه الضمانات الأمنية الأمريكية
تعرض إعادة الترتيب هذه أمام السعودية فرصًا ومخاطر في الوقت نفسه. ستقبل المملكة أي صفقة أمنية مع الولايات المتحدة بسرعة، ولكن فقط إذا حصلت على موافقة الكونغرس. فأي شيء أقل من ذلك يترك الرياض عرضة لتقلبات الإدارات الأمريكية المستقبلية.
نظرًا لاستخدام ترامب للتعريفات كأداة سياسية تتجاوز التجارة، وربطه السياسات الاقتصادية بالضمانات الأمنية، فإن ذلك يعني أن الحلفاء يجب أن يتبعوا الأولويات الأمريكية أو يواجهوا العزلة الاستراتيجية.
لذلك، على السعودية ألا تسمح بالضغط لتوقيع اتفاقيات تفتقر إلى الديمومة. فالصفقات قصيرة الأجل بدون دعم من الكونغرس قد تكون مؤقتة في أفضل الأحوال وتتحول إلى عبء في أسوأها.
التداعيات الاقتصادية العالمية والنظام الجديد
تُشعر سياسة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" العالم بأسره بصدماتها، من واشنطن إلى بروكسل، ومن بكين إلى الرياض. بينما يكافح الأوروبيون، تواجه الصين وروسيا الحقائق الجديدة بحذر، إذ يقبلون أن عصر الاستقرار الأمريكي قد انتهى.
لذلك، يتعين على السعودية أن تعيد تقييم دورها كمركز اقتصادي وأمني، والتأكد من أن أي اتفاقات تتماشى مع مصالحها طويلة الأجل بدلاً من الاستجابة للضغوط قصيرة الأجل.
سناء عيسى
مستشار الاتصالات الاستراتيجية – وكالة بث
______________________________________________________________________
تعليق على (الموضوع ) بإيضاح تحليلي:
The Global Recalibration: MAGA, Trade Wars, and the Middle East’s Hard Choices
يشير العنوان إلى فترة تحوّل كبير في النظام العالمي على عدة مستويات، ويمكن تفكيكها إلى ثلاثة مكونات رئيسية:
إعادة المعايرة العالمية
يعني هذا المصطلح أن النظام العالمي يشهد تغييرات في موازين القوى والعلاقات الدولية، حيث يُعاد النظر في الأدوار التقليدية للدول والتحالفات القائمة، ويظهر تساؤل حول مستقبل النظام العالمي القديم وكيفية إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ماغا (MAGA)
يشير هذا إلى الاتجاه السياسي الذي برز في الولايات المتحدة، والذي يرتبط بشعار "Make America Great Again". يمثل هذا الاتجاه تحولاً نحو السياسات الوطنية والمحافظة، مع التركيز على إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة الدولية، ما يؤثر على العلاقات والتحالفات العالمية. هذا التوجه ساهم في إحداث تغييرات في السياسات الخارجية الأمريكية بما في ذلك السياسات التجارية والعسكرية.
الحروب التجارية
يشير هذا إلى النزاعات الاقتصادية والتجارية بين القوى الكبرى، مثل النزاعات بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول. تُعد هذه النزاعات جزءاً من إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية العالمية، حيث يُستخدم التعريفات الجمركية والعقوبات التجارية كأدوات للتأثير على المنافسين، مما يؤدي إلى تغيرات في سلاسل الإمداد والاستثمار العالمي.
الخيارات الصعبة في الشرق الأوسط
تواجه دول الشرق الأوسط تحديات استراتيجية معقدة نتيجة لهذه التحولات العالمية. ففي ظل تغيّر موازين القوى، تجد دول المنطقة نفسها أمام خيارات صعبة سواء في ما يتعلق بالتحالفات الأمنية والسياسية أو في كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. فقد يتعين على هذه الدول موازنة علاقاتها مع القوى التقليدية والجديدة في ظل نزاعات اقتصادية وسياسية متشابكة.
الاستنتاج:
باختصار، العنوان يلخص مرحلة من التحول الجذري في النظام الدولي، حيث يُعاد ترتيب العلاقات والتحالفات على خلفية ظهور سياسات قومية مثل ماغا، واندلاع الحروب التجارية التي تعيد رسم خريطة القوة الاقتصادية، مما يفرض على دول الشرق الأوسط اتخاذ قرارات استراتيجية صعبة في مواجهة هذه التغيرات.
______________________________________________________________________
التسارعوية (Accelerationism)
هو مصطلح نشأ في الفلسفة والنظرية السياسية، ويشير عمومًا إلى الاعتقاد بأن دفع الأنظمة—سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية—إلى أقصى حدودها سيؤدي إلى تحول جذري، إما عبر انهيارها أو عبر تشكيل نظام جديد.
شكلان رئيسيان للتسارعوية:
1- التسارعوية اليسارية:
ترى أن الرأسمالية غير مستقرة بطبيعتها، وأن دفعها إلى أقصى حدودها سيؤدي إلى انهيارها، مما يفتح المجال أمام مجتمع اشتراكي أو ما بعد رأسمالي.
مثال: يجادل بعض المفكرين الراديكاليين بأن الأتمتة (automation) والذكاء الاصطناعي يجب أن تحل محل العمالة البشرية بسرعة، مما سيؤدي إلى إنشاء نظام اقتصادي جديد لا يعتمد على العمل.
2- التسارعوية اليمينية:
تؤمن بأن التغيير السريع (سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة) هو وسيلة لإعادة النظام إلى "حالته الطبيعية" أو "التقليدية".
مثال: بعض أنصار ترامب (MAGA) يعتقدون أن تفكيك المؤسسات العالمية والاقتصادات والتحالفات سيؤدي إلى إعادة ضبط النظام العالمي لصالح الدول القومية القوية والمحافظة ثقافيًا.
كيف ينطبق هذا على ترامب والسياسة العالمية؟
يمكن اعتبار الحروب التجارية التي شنها ترامب، واضطرابات السياسة الخارجية، ورفضه للتحالفات القديمة تكتيكات تسارعوية تهدف إلى زعزعة النظام العالمي الحالي وإجبار نظام جديد على الظهور.
"التسارعوية" .. ماهو موقف الدول العربية الإقليمية ؟
الدول الإقليمية تتعامل مع التسارعوية بطرق مختلفة بناءً على استراتيجياتها السياسية والاقتصادية، وتوجهاتها الإيديولوجية. إليك تحليلًا لكل دولة أو مجموعة وفقًا لطريقة تعاطيها مع هذا المفهوم:
1-دول الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان)
النهج: التحول التدريجي والاستقرار المحسوب
السعودية: تتبع نهج التحول التدريجي عبر رؤية 2030، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط دون إثارة اضطرابات اقتصادية أو سياسية كبرى. رغم أنها محاطة بجهات تسارعوية، فإنها تتجنب الانخراط في الفوضى، وتسعى لإدارة التحولات بطريقة متوازنة.
الإمارات: تعتمد نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا، وهي تدرك مخاطر الفوضى، لذا تحافظ على استقرارها الداخلي، لكنها تمارس نفوذًا نشطًا في المنطقة من خلال القوة الناعمة والاستثمارات الاستراتيجية.
قطر: تستفيد من الفوضى الإقليمية عبر تبني سياسة هجومية ناعمة، تعتمد على الإعلام (الجزيرة) والدبلوماسية، لكنها حريصة على تجنب الانهيارات الاقتصادية أو الأمنية داخلها.
الكويت، البحرين، عمان: تتبنى سياسات متحفظة بشكل عام، وتركز على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
موقف دول الخليج من التسارعوية:
✅ ضد الفوضى، لكنها تستفيد من تحولات النظام العالمي.
✅ تحولات محسوبة دون مجازفات كبيرة.
✅ دبلوماسية متوازنة لتجنب الانخراط المباشر في صراعات غير محسوبة.
2- مصر
النهج: مقاومة التسارعوية عبر السلطة المركزية
النظام المصري يرى أن الفوضى خطر وجودي، خاصة بعد تجربة الربيع العربي التي كادت أن تطيح بالدولة بالكامل.
يعتمد على سياسة الاحتواء، أي عدم السماح للاضطرابات الاقتصادية أو السياسية بالتصاعد إلى نقطة اللاعودة.
التحالف الوثيق مع السعودية والإمارات يدعم هذا التوجه، حيث تعمل مصر على تعزيز الاستقرار، لكنها تعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة.
موقف مصر من التسارعوية:
✅ رافضة تمامًا للفوضى، وتفضل الاستقرار بأي ثمن.
✅ تسعى لامتصاص الأزمات بدلًا من تأجيجها.
✅ تفضل الإصلاح التدريجي لكنها تعاني من مشكلات اقتصادية تؤثر على ثباتها.
3- الأردن
النهج: المناورة الهادئة لتجنب الانهيار
الأردن دائمًا في وضع الدفاع عن الاستقرار، كونه محاطًا بملفات خطيرة (الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الاضطرابات في سوريا والعراق).
يعتمد على الدعم الاقتصادي الخارجي (الخليجي والغربي) ويوازن بين القوى الكبرى لتجنب الانجراف نحو التحولات غير المحسوبة.
لا يسعى إلى التغيير الجذري، لكنه يتكيف مع التغيرات المحيطة به لتأمين استقراره.
موقف الأردن من التسارعوية:
✅ رافض للفوضى، حذر في قراراته.
✅ يعتمد على العلاقات الدولية والغرب للحفاظ على توازنه.
✅ يلعب دور الوسيط بدلًا من المغامر.
4- إيران
النهج: التسارعوية الراديكالية عبر خلق الأزمات
إيران واحدة من أبرز اللاعبين التسارعويين في المنطقة، حيث تستخدم الأزمات كأداة لتعزيز نفوذها.
تعتمد على سياسة الفوضى البناءة، أي خلق مشاكل إقليمية (في العراق، سوريا، لبنان، اليمن) لدفع الأطراف الأخرى إلى اتخاذ قرارات متسرعة أو تعديل استراتيجياتها وفقًا لمصلحتها.
إيران تدرك أن التسارعوية قد تؤدي إلى انهيار بعض الأنظمة، لكنها ترى أن ذلك يخدم مشروعها التوسعي.
موقف إيران من التسارعوية:
✅ مؤيدة بشدة للفوضى الإقليمية كأداة للنفوذ.
✅ تدير الفوضى بذكاء لضمان بقائها وعدم انتقالها إلى الداخل.
✅ تستخدم الوكلاء (مثل حزب الله والحوثيين) لخلق اضطرابات دون انخراط مباشر.
5- تركيا
النهج: تسارعوية تكتيكية بحدود مرسومة
تركيا تستخدم التسارعوية بحذر، حيث تسعى إلى توسيع نفوذها، لكنها تتجنب الانهيارات الاقتصادية أو الأمنية داخلها.
مثال: التدخل التركي في سوريا وليبيا ليس فقط لتحقيق أهداف قومية، بل أيضًا لاستغلال الفوضى الإقليمية لصالحها.
التوجه العثماني الجديد: إعادة بناء نفوذها التاريخي عبر تحركات استراتيجية في المنطقة، لكنها لا تريد مجازفات كبرى قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية أو عسكرية.
في الداخل، تواجه معارضة وتوترات سياسية، لكنها تتجنب تفجير الوضع داخليًا بشكل كامل.
موقف تركيا من التسارعوية:
✅ تستخدم الفوضى الإقليمية لتحقيق مكاسب جيوسياسية.
✅ تفضل المناورات الذكية بدلًا من المغامرات العشوائية.
✅ تحاول تحقيق توازن بين التصعيد وضمان عدم الانهيار الداخلي.
الاستنتاج
السعودية، الإمارات، مصر، والأردن تمثل معسكر الاستقرار والتحول التدريجي، حيث ترفض الفوضى وتتبنى سياسات تحفظ التوازن.
إيران وتركيا تلعبان دورًا تسارعويًا لكن بأساليب مختلفة، حيث تستخدم إيران الفوضى كأداة تخريبية، بينما تعتمد تركيا على مناورات ذكية لتحقيق مكاسب إقليمية.
قطر والإمارات تتخذان مقاربات مرنة، حيث تستخدم قطر الإعلام والقوة الناعمة، بينما تعتمد الإمارات على النفوذ الاقتصادي.
في النهاية، السعودية ودول الخليج مطالبة بإدارة هذا المشهد بحذر، إذ أن استمرار التسارعوية في المنطقة قد يفرض تحديات كبرى على استقرارها، لكنها قادرة على الاستفادة من الفوضى عبر تبني استراتيجيات مرنة تحمي مصالحها دون الانجرار إلى الفوضى العشوائية.
