عمان - بث:
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبو غزالة العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي.
وتُعد شركة أبو غزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة وحماية الملكية الفكرية في العالم، وتعمل في حوالي 50 دولة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةحسام هيبة على أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.
وأضاف هيبة إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.
ونصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات، حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأعلن الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة في المشروع القومي الأضخم بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.
وقدم هيبة عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى، دون الحاجة لأي تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرح لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية، التي سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.
واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس شركة طلال أبو غزالة العالمية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.
