القاهرة - هالة عرفة - بث: 

استقبل وزير الخارجية المصري  سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط مصر ودول الخليج الشقيقة، والتوقيع على "مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة؛ وأشاد في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي حول تلك الآلية للتشاور السياسي بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون. 

ومن جانبه  أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية ومركزية العلاقات الخليجية المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك الدفاع عن مصالح الأمتين العربية والإسلامية وأعرب عن أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. 

كما شدد معالي الأمين العام على العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والتي تحظى برعاية ساميه من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخوهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك انطلاقا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون والجمهورية المصرية، والروابط التاريخية المتينة بينهم.

وتناول الاجتماع العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، ودعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على استمــرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

كما تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية في جمهوريه مصر العربية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ضمن إطار مؤسسي لتحقيق الأهداف المشتركة ودفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها.

وتتضمن مذكره التفاهم خطة عمل مشتركة تعمل من خلالها اللجان الفنية المختصة بين الجانبين وترفع تقاريرها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مجالات مذكرة التفاهم وبما يحقق المستهدفات المرجوة.