القاهرة - هالة عرفة - بث:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

واعتبرت الوزارة في بيان مساء السبت، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وقالت: “من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.

وجددت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها لرفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ومبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

وقالت: “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت مساء الجمعة الماضي في تغريدة عبر “تويتر” إن الحكم المرتقب النطق به في 20 ديسمبر الجاري بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية “إشارة للاتجاه الذي تتطور فيه حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأضافت أن “الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن “حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام”.