بث - تم عقد مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في بروكسل الخميس 22 أكتوبر، بحضور السیدة مریم رجوي‌ رئیسة الجمهوریة المنتخبة‌ من قبل المقاومة الإيرانیة.

وشارك في المؤتمرعدد من الشخصيات السياسية البارزة من جانبي المحيط الأطلسي ومنهم ويليام بوردون ، محام شهير يمثل الأطراف المدنية، كريستوف مارشان، محام يمثل الأطراف المدنية، جورج هنري بوتيه، محام يمثل الأطراف المدنية، ريك فانيوسيل، محام يمثل الأطراف المدنية، جون سانو: شاکی- نائب سابق لمدير عمليات وكالة المخابرات المركزية الامیریکیة في الخدمة السرية الوطنية، روبرت جوزيف: شاکی- طرف مدني في الإجراءات - وكيل وزارة الخارجية الامریکی السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، جوليو تيرزي: شاکی- وزير الخارجية الإيطالي السابق، روبرت توريسيلي: شاکی- عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، كلود مونيكه: وكيل استخبارات سابق في المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي ، والرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن.

وانضم المتحدثون إلى المقاومة الإيرانية، في دعوة الحكومات الأوروبية لإدانة إرهاب الملالي وإغلاق سفارات النظام في ضوء مؤامرة التفجير الفاشلة في عام 2018 ضد تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السنوي في باريس من قبل دبلوماسي النظام الإرهابي أسد الله أسدي.

کما تحدث السيد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا: ما حصل في عام 2018 دليل على طبيعة النظام الإيراني.الادلة تؤكد أن كل المسؤولين شاركوا في اتخاذ قرار التفجير وإنه ليس دون اطلاع خامنئي

وستعقد محاكمة أسد الله أسدي، العقل المدبر للتفجير، والسکرتیر الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا وعضو بارز في وزارة المخابرات وثلاثة من شركائه، في 27 نوفمبر في أنتويرب. والأربعة مسجونين منذ أكثر من عامين. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا بتهم الإرهاب.

كلمات المشاركون في المؤتمر

قال فرزين هاشمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فی مستهل المؤتمر: أسد الله أسدي، دبلوماسي إرهابي إيراني يحاكم في بلجيكا لدوره في مؤامرة تفجيرية استهدفت مؤتمر “إيران الحرة” لعام 2018 الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 2018، وقد حاول هذا الإرهابي منذ البداية رفع اتفاقيات فيينا لتجنب الملاحقة القضائية.

وتم تنفيذ هذه المؤامرة الإرهابية المخطط لها في طهران على أعلى مستويات قيادة النظام الإيراني، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات والأمن (MOIS).

على الرغم من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي قد اعترف بدور النظام، إلا أنه امتنع حتى الآن عن اتخاذ إجراءات ملموسة. نأمل أن يتغير هذا وأنهم سيتخذون سياسة أكثر حزما تجاه النظام الإيراني.

وجهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة إلى المؤتمر ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الحرس في القائمة السوداء كجماعة إرهابية.

وقالت رجوی نحن نواجه اليوم موضوعًا شاذاً فريدًا من نوعه: لأول مرّة تتم محاكمة «دبلوماسي» يحمل قنبلة في قلب أوروبا. والواقع إنني وخلال الإدلاء بشهادتي لمدة 7 ساعات في التحقيقات، أوضحت تفاصيل عملية اتخاذ القرار وتنفيذ العملية. وهنا أؤكد مرة أخرى أن خامنئي وروحاني وظريف والمعمّم علوي وزير مخابرات النظام اتخذوا هذا القرار ونفّذوه.

وأکدت بأن الاتحاد الأوروبي یواجه اليوم اختبارًا جادًا وتاريخيًا في مواجهة الإرهاب باسم الإسلام؛ وما یجب أن یفعله حیال بؤرة الإرهاب.

وشددت علی أن وزارة المخابرات وقوات الحرس يجب تصنيفهما بالكامل ككيانات إرهابية. ويجب محاكمة عناصر المخابرات وفيلق القدس ومعاقبتهم وطردهم من الأراضي‌ الأوربیة. كما يجب غلق السفارات ومراكز ما يسمى الثقافية والدينية التابعة لهذا النظام.

واختتمت السیدة رجوي‌ قائلة‌ : هذه الإجراءات شرط ضروري وكفيل للأمن في أوروبا عموماً وخاصة أمن اللاجئين والمعارضين الإيرانيين وستجلب صداقة ودعم عموم الشعب الإيراني.

وقال ويليام بوردون، محامٍ معروف في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي

وليام بوردون: هذه تجربة غير مسبوقة لسببين. كان من الممكن أن تكون مؤامرة التفجير مدمرة. كما نعلم أن التورط المباشر للحكومة الإيرانية في هذه الجريمة المقززة قد ثبت الآن.

واضاف سنتأكد من أن قرار القاضي يعكس خطورة الجريمة. بالنسبة للجميع في أوروبا وأماكن أخرى، سيكون من الواضح أنه إلى جانب المتهمين الأربعة، سيجلس النظام الإيراني نفسه. نحن على يقين من أنه لا غنى عن تمثيل هذا الدبلوماسي لدولة.

ريك فانريوسيل، محامٍ في القانون الجنائي کان متحدث آخر فی المؤتمر وقال: في 27 نوفمبر، سيتم النظر في القضية من قبل المحكمة. استغرق التحقيق عامين. لقد قدمنا ​​أول مذكرة مكتوبة لدينا وتلقينا حجة الدفاع.

و اضاف من المدهش بعض الشيء أن العميل السري يحاول الاحتجاج باتفاقيات جنيف. لا يمكنك التظاهر بأنك دبلوماسي عندما يتم القبض عليك وأنت تحاول تفجير سكان مدنيين. سيكون الطرف الخامس هو النظام الإيراني وقد يكون في الواقع الطرف الأول في هذه المحاكمة.

وأکد ریک فانریوسیل نتوقع أن يعلن الحكم في نهاية نوفمبر، بداية ديسمبر. هذه قضية ترمز إلى حماية القيم الأوروبية ضد الطغاة. أعضاء المعارضة الإيرانية مواطنون. لن نسمح لعملاء سريين بارتكاب الإرهاب تحت ستار الدبلوماسيين.

وقال كريستوف مارشاند ، محامي القانون الجنائي الدولي وکلمته فی المؤتمر: هذه واحدة من أهم قضايا الإرهاب في القرن الحادي والعشرين. هذا هجوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان. حقيقة أن الضحايا الذين تعرضوا للهجوم في هذه القضية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كانوا هدفًا لهجمات منهجية من قبل النظام.

واضاف لم يكن لدى النظام الإيراني أي رد آخر سوى استخدام الإرهاب لإيذاء المعارضة.يدعي أحد المتهمين أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. لكن إذا فعل ذلك، فإنه يقبل أيضًا مسؤولية النظام عن هذا العمل المروع.

وأکد مارشاند بأن لدينا نظام قضائي متين، ولن نقبل بهذا النظام الاستبدادي أن يهاجم ويؤذي الأبرياء بهذه الطريقة المروعة. في نهاية المطاف، الحصانة ليست إفلاتًا من العقاب، وسيتم معاقبة المسؤولين عن هذا الفعل.

و جون سانو ، أستاذ مساعد ، معهد السياسة العالمية ؛ نائب المدير السابق، الخدمة الوطنية السرية، وكالة المخابرات المركزية کان متحدث آخر فی المؤتمر قال: أمضى أسدي الكثير من الوقت في العراق مستهدفًا منظمة مجاهدي خلق والقوات الأمريكية. قام بنفسه بتسليم متفجرات إلى عنصرين آخرين في قضية باريس.

وأضاف جازما يجب أن يكون هناك المزيد من الغضب الدولي تجاه هذه الجريمة. كان أسدي يتجرأ على تهديد السلطات. إنه يدل على مدى وحشية وزارة المخابرات.

تعمل وزارة المخابرات في جميع أنحاء العالم وتستخدم أساليب مختلفة، من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية والأغطية الأخرى.

ترى وزارة المخابرات أن هدفها الوحيد هو حماية النظام. من حيث كيفية عمل وزارة المخابرات، فهي منظمة إرهابية.

إنهم مدينون بالفضل فقط للمرشد الأعلى. فيلق القدس التابع لقوات الحرس مطالب بإبلاغ وزارة المخابرات.

وزارة المخابرات أيضا منخرطة في التضليل الإعلامي. يحاولون التلاعب بالمعارضة أو محاولة الحصول على معلومات. خلال مسيرتي المهنية في المخابرات، قابلت عملاء في وزارة المخابرات. اتساع نطاق تغطيتها وسلطتها لا مثيل لها.

هم الذين ينشرون إشاعات كاذبة للنظام الإيراني عن المعارضة. إنهم يتلاعبون بوسائل الإعلام لنشر روايات كاذبة في الصحافة حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

حتى في قضية أسدي، حاولت وزارة المخابرات إلقاء اللوم على منظمة مجاهدي خلق.

وزارة المخابرات فوق القانون وهي مسؤولة فقط أمام المرشد الأعلى. غالبًا ما يذهب المرشد الأعلى مباشرة إلى وزارة المخابرات. وبالنظر إلى الخوف الذي يشعر به النظام من منظمة مجاهدي خلق، فإنه النظام يشعر بقلق شديد.

إنهم قلقون بشأن بقائهم في ظل الانتفاضات في إيران في السنوات القليلة الماضية. النظام خائف للغاية ويرون مجاهدي خلق وأكبر كيان يمثل إيران حرة وديمقراطية.

من المهم أن تحاسب وزارة المخابرات والملالي في إيران على فظائعهم.

وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي قال خلال کلمته فی المؤتمر: بداية المحاكمة فرصة مهمة لمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه. لسنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن هذا النظام هو الدولة الأولى الراعية للإرهاب. أسدي ليس استثناء. هو الحالة الطبيعية.

الإرهاب منتشر في جميع سفارات النظام. من غير المسبوق لدولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، أن تستخدم أجهزتها الدبلوماسية لتطوير أنشطة إرهابية.

تكشف القضية مجلدات عن طبيعة الثيوقراطية الإيرانية.

لا يسعنا الانتظار أكثر من ذلك لتنفيذ استراتيجية الضغط الأقصى ضد نظام القتل والإرهاب هذا. يجب أن يفهم النظام أنه سيدفع ثمناً باهظاً.

يجب إغلاق السفارات والمؤسسات الحكومية الإيرانية والمكاتب المشاركة في هذه العمليات على الفور.

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يرى إيران على أنها تهديد أساسي لمواطنيها. بعض المعارضين للنظام الذين اغتالهم النظام كانوا مواطنين أوروبيين.

ولم يرد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي يشكله الأسدي ضد سلطاته.

يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أعلى صوتًا وواضحًا في مواجهة هذه التهديدات الصادرة من قبل الإرهابيين الذين ينتمون إلى النظام الإجرامي في إيران.

وقال روبرت توريسيللي، سناتور أمريكي سابق: بينما تجري المحاكمة في قضية تورط فيها دبلوماسيون في قضية إرهاب مزعومة، تقول بعض الحكومات المعنية بالقضية إنه ينبغي السماح لإيران ببيع وشراء الأسلحة.

ندرك جميعًا أنه في حين أن جميع المتهمين متساوون، فإن جميع الجرائم ليست كذلك. هناك جريمة ضد الفرد، ثم هناك جرائم ضد المجتمع نفسه. هذه هي الحالة هنا.

كان من الممكن أن يأخذ بعضًا من حياتنا. لكن اختيار باريس لم يكن مصادفة. كان هذا هجومًا ليس علينا كأفراد فحسب، بل على الديمقراطية الأوروبية والقيم الغربية.

أنا معجب بأن القضية قد وصلت إلى هذا الحد. ولكن في الواقع، لم يتحدد بعد ما إذا كنا سنواجه التحدي بالكامل. إذا جلست في طهران اليوم، وهم لم يقتلوا أرواحنا، بشكل متوازن حتى الآن، فإن الهجوم كان ناجحًا.

كان هناك عنصر ترهيب. لم يتم اتهام أي شخص في النظام. لم يتم إغلاق القنصليات. لم يتم إرسال أي دبلوماسيين إلى بلادهم.

دعونا نقارن هذا مع ما فعلته ألبانيا ردا على محاولة إرهابية على أراضيها. من الواضح أن العلاقات بين النظام وألبانيا مختلفة الآن.

آمل أن تقابل شجاعة ومهارات المحامين لدينا شجاعة ومهارات الحكومات المشاركة. يقع العبء الآن على عاتقنا جميعًا إذا أردنا التأكيد على عدم وقوع أي شخص آخر ضحية للإرهاب الذي ترعاه حكومة الملالي.

روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي قال فی کلمته فی المؤتمر: يتحتم علينا جميعاً أن نقف في وجه الإرهاب. إذا سعينا إلى استرضاء مرتكبي هذه الجرائم، فإننا نشجع حدوث المزيد من الهجمات والمزيد من الجرائم، وسنكون متواطئين في هذه الجرائم.

كانت هذه المحاولة جزءًا من حملة منظمة موجهة إلى أعلى مستويات النظام. يستمر هذا اليوم.

في أوروبا وحدها، قام عملاء إيرانيون بمحاولات مميتة عبر القارة.

في القضية الحالية، تم إلقاء القبض على الدبلوماسي الإرهابي متلبسا وهو يسلم متفجرات لشركائه.

كان الرد الوحيد من العميل المسجون هو التهديد بمزيد من القتل إذا أدين.

ماذا يخبرنا هذا الهجوم الإرهابي المخطط له عن النظام؟ إنه يائس.

إنه يقتل الناس في الشوارع. لقد انحاز إلى نظام الأسد. كل هذه الأعمال تظهر يأس النظام.

هذا النظام لن يغير من سلوكه. وهذا نظام فقد كل شرعية مع شعبه. الشعب الآن هو أكبر تهديد للنظام.

كمسألة سياسة ومبدأ، يجب علينا دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران.

يجب أن ندعم المعارضة الديمقراطية داخل إيران وخارجها. نحن نعلم أن تغيير النظام يأتي من داخل إيران.

توفر خطة النقاط العشر التي وضعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي تدعو إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، طريقا للتأمين ضد الدولة الفاشلة. أخيرًا، يجب ألا نلقي على النظام بشريان الحياة لمواصلة تهديداته. يجب ألا نعود إلى التهدئة والاسترضاء.

إن المشكلة المركزية ليست في غياب المفاوضات والاتفاقيات الخاصة. المشكلة المركزية هي النظام نفسه.

و قال كلود مونيكيه، ضابط مخابرات فرنسي سابق: قرار اللجوء إلى الإرهاب ينفذه المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام، حيث توجد مراكز قوة رئيسية، بما في ذلك المرشد الأعلى والرئيس ورئيس البرلمان وقائد قوات الحرس.

كل هؤلاء الناس قلقون عندما يستخدم الإرهاب كأداة سياسية.

حاول النظام القول إن أسدي عنصر مارق. يجب أن يكون واضحا أن العناصر المارقة لا وجود لها في النظام.

عندما يتعلق الأمر بمخاوف جدية للنظام، لا توجد عناصر مستقلة تنفذ عمليات إرهابية.

يجب أن نتوقع المزيد من محاولات الإرهاب ضد الدول الأوروبية.

يمارس النظام ضغوطًا على الحكومة الفرنسية لمطالبة بلجيكا بعدم مقاضاة أسدي.

لذلك، يمكن أن تكون فرنسا هدفا لمزيد من الإرهاب. هذه هي طبيعة هذا النظام.

منذ الثمانينيات والتسعينيات، نفذ النظام عدة عمليات إرهابية ضد المصالح الأوروبية في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

لم يكن هناك رد أوروبي حازم على تلك التهديدات والإجراءات، وأدركت طهران أنها تستطيع مواصلة مهاجمة أوروبا للحصول على ما تسعى إليه.

والسؤال الوحيد اليوم هو ما الذي يجب أن يفعله الاتحاد الأوروبي وما سيفعله بعد المحاكمة، إذا تمت إدانة أسدي، والتي ستطال كل النظام بالتبعية، يجب محاسبتهم على هذه الجريمة.

محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية کان محدث آخر فی مؤتمر وقال في کلمته : كان هذا قرارًا من الحكومة بأكملها والنظام بأكمله. والسبب الرئيسي لهذه المؤامرة بحسب الوثائق التي قدمناها للنظام القضائي هو دور منظمة مجاهدي خلق في الاحتجاجات والانتفاضات داخل إيران.

في ديسمبر 2017 ويناير 2018، كانت هناك انتفاضة واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران. بعد الانتفاضة، أشار خامنئي ومسؤولون آخرون إلى منظمة مجاهدي خلق باعتبارها المصدر الرئيسي لهذه الانتفاضة ووعدوا بالانتقام.

أولاً، خططوا لهجوم تفجيري إرهابي في ألبانيا في احتفال ضم السيدة رجوي وكبار الشخصيات الأجنبية. عندما فشلت هذه المؤامرة، بدأوا الخطة ب في فيلبينت، باريس.

كان الهدف الرئيسي في المؤامرة الثانية هو السيدة رجوي. كان النظام الإيراني يستهدف السيدة رجوي، لأن خطته الأساسية لتحييد الانتفاضات كانت مهاجمة المعارضة الرئيسية.

كانت الخطة التي وضعها النظام في فيلبينت جريمة واسعة النطاق ضد الإنسانية. لم تكن عملية عادية. أرادوا القيام بعملية قتل جماعي.

في هذه اللحظة، رد فعل الاتحاد الأوروبي مهم للغاية. بينما أقدر أنشطة الأجهزة الأمنية في بلجيكا ودول أخرى، يجب أن أكرر أن صانعي القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لديهم رد فعل مناسب لهذه الجريمة الكبرى.

هذا اختبار تاريخي أو تحدٍ للاتحاد الأوروبي، سواء أراد الوقوف وفقًا لمعاييره الديمقراطية أو إلى جانب نظام إرهابي. هذا النظام سوف يسقط.

نحن ندعو إلى إغلاق سفارات هذا النظام. يجب طرد جميع عملاء النظام من الدول الأوروبية.

وقال ستروان ستيفنسون، عضو سابق في البرلمان الأوروبي من اسكتلندا: يتمتع الدبلوماسيون بامتيازات خاصة. انتهك أسدي كل من المبادئ الأساسية للدبلوماسية. إنه عميل سري معروف لجهاز استخبارات النظام الإيراني.

من الواضح أن أسدي لم يكن بإمكانه التصرف إلا بأوامر من كبار قادة النظام. يجب أن يواجه الإرهابيون العدالة الأوروبية. لكن هذه المحاكمة يجب أن تثبت أيضًا رعاة هذه الجريمة. يجب توجيه الاتهام إليهم.

وقال طاهر بومدرة ، مسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة في العراق : خلال فترة وجودي في العراق، كنت ألتقي بانتظام بالسفير الإيراني لمناشدته وقف الهجمات ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف.

واضاف: حتى بعد إغلاق مخيم أشرف ونقل سكانه إلى مخيم الحرية، تعرضوا لمزيد من الهجمات من قبل النظام.

وأکد بناءً على تجربتي، توصلت إلى استنتاج مفاده أن السلطات الإيرانية تعتبر منظمة مجاهدي خلق أكبر تهديد للنظام، وبالتالي فهي ترى ضرورة إبادتها.

هناك أساسين يعتمد عليها النظام:

أولاً، إنشاء قوات الحرس.

ثانياً: تصدير أيديولوجيتها. لقد رأينا بالفعل ما يمكن أن يفعله النظام في مذبحة عام 1988.

النظام يسعى للحصول على قنابل نووية.إن الفعل الإرهابي الذي تتم مقاضاته ومحاكمة مرتكبيه في بلجيكا نابع من أيديولوجية النظام وقد تم البت فيه على أعلى مستوى في إيران.

ومتحدث الاخیر کان أبو القاسم رضائي، أحد الأعضاء القدامى في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقال فی حدیثه فی المؤتمر: كما قال أحد المحامين، هذه أهم قضية إرهاب في القرن الحادي والعشرين. لأن النظام على وشك الإطاحة به، فهم بحاجة إلى هذه الأعمال الإرهابية.

واضاف: حاولوا هذا الهجوم أولاً في ألبانيا، ثم نقلوا جرائمهم إلى فرنسا. الشيطنة والإرهاب وجهان لعملة واحدة للنظام. في هذه الحالة المحددة، أرادت وزارة المخابرات متابعة الخطتين في نفس الوقت.

بينما كانوا يحاولون تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، كان اثنان من عملاء النظام المعروفين مشغولين بإجراء مقابلات ونشر أخبار كاذبة ضد منظمة مجاهدي خلق.

واختتم رضائي‌ حدیثه بالقول : في هذه الحالة، حاول النظام إلقاء اللوم على المعارضة الإيرانية في الهجوم. يجب على الدول الأوروبية تحديد علاقتها مع النظام على أساس طبيعته الإرهابية، وليس سياسة الاسترضاء.