نيوم - عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

في بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ـ أيده الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من استعراض للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

ونوه مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق في أداء مهماتهم لخدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادتها الرشيدة.

وثمّن المجلس، ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ في ختام أنشطة مجموعة تواصل الشباب (Y20)، من حرص رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والاهتمام الاستثنائي الذي يوليه قادة المجموعة لمناقشة السياسات المتعلقة بالشباب وتعليمهم وعملهم؛ وأهمية الاستماع إلى توصيات مجموعة الشباب، ومعالجة التحديات التي تواجههم وحماية وظائفهم خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا، وتأكيده ـ حفظه الله ـ الأهمية البالغة لموضوعاتها في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 وما تحتويه من برامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، لتحقيق التميز في عدد من المجالات إقليمياً وعالمياً.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، أن مجلس الوزراء، تناول ما تضمنه البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد برئاسة المملكة، من تأكيد بأن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي عقب فتح الاقتصاد تدريجيًّا إثر جائحة كورونا بدأت تؤتي ثمارها، والعزم على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية، وتحقيق نمو قوي متوازن وشامل لضمان القدرة على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية والتعافي المستدام، بالإضافة إلى المضي قدماً بالالتزامات المتفق عليها، مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.

واستعرض المجلس، نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، والتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط والمعطل للتجارة العالمية، مجددا التأكيد على سعي المملكة ومن خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين إلى التعاون مع الدول الأعضاء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق النجاح في قمة قادة المجموعة التي ستعقد افتراضياً في شهر نوفمبر القادم.

كما تطرق مجلس الوزراء، إلى منتدى القيم الدينية السابع لقمة مجموعة العشرين الذي عقد برئاسة المملكة وبمشاركة نحو 500 شخصية من 45 دولة، وما دعا إليه من أهمية مواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف والعنصرية في مختلف المجتمعات الإنسانية، وتأكيد ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الدينية الحكومية والوطنية والمنظمات الدولية لمواجهة خطاب التطرف والعنصرية وظاهرة الإسلاموفوبيا، والعمل على غرس قيم الاعتدال والتسامح في ثقافة المجتمعات وأنظمتها.

وبيّن معالي الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس، تابع بدء المرحلة الثانية من مراحل العودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وفق الترتيبات المحددة الخاضعة للتقييم المستمر حسب مستجدات الجائحة، بما يوفر أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحتهم وسلامتهم ـ بإذن الله ـ، وبما يحقق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة، بتمكين ضيوف الرحمن، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، ويجسد مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس وصونها.

واطّلع مجلس الوزراء، على أحدث التقارير والمستجدات بشأن جائحة فيروس كورونا، على الصعيدين المحلي والدولي، بجانبيها الوقائي والعلاجي، وعلى ما سجلته الإحصاءات في المملكة من اتجاهات إيجابية في المنحنيات، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة في مواجهة الجائحة، وإسهامات المملكة فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات عن الفيروس، وحصولها على المرتبة (الخامسة والعشرين) عالمياً و(الثانية) على مستوى الشرق الأوسط و(الأولى) عربياً في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بالفيروس.

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي، معبراً عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء، والتأكيد على موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، ودعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تونغا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثانياً :

تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غواتيمالا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

تجديد عضوية الدكتور / أحمد بن حسين آل الشيخ، والدكتور / محمد بن عيسى الدباغ من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية، والدكتور / سعد بن عبدالعزيز المبيّض ممثلاً للقطاع الخاص، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

رابعاً :

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27 / 12 / 1433هـ، المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، وذلك على النحو الموضح في القرار.

خامساً :

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

سادساً :

إضافة ممثل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

سابعاً :

الموافقة على ترقيات ونقل للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وتعيينين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله العْتَي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية ناصر بن عبدالله بن علي الشهري إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.

ـ ترقية بندر بن عبدالله الجبر الرشيد إلى وظيفة (مستشار إداري ومالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الرياضة.

ـ ترقية أحمد بن سالم بن عودة البلوي إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمحكمة العليا.

ـ ترقية محمد بن عثمان بن زيد أبو حيمد إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ نقل بدر بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وترقيته على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ تعيين محمد بن منصور بن دخيل المالك على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ تعيين جاسم بن محمد بن خليفة الخالدي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية عبود بن هيف بن عبود القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية الدكتور / محمد بن مسعد بن محمد السميري إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية سعود بن إبراهيم بن فيصل العثمان إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية فهد بن محمد بن سعود الجارالله إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ ترقية سعد بن مسفر بن سعد القريني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ ترقية خالد بن عبدالله بن محمد القديري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

كما أطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للترفيه، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.