أكد السيد محمد محدثين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تصريح صحفي بشأن نبأ هدّد فيه أسد الله أسدي، دبلوماسي إرهابي لنظام الملالي، المحكمة:

هذا الملف فريد من نوعه. هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي يعمل في أوروبا بارتكاب عمل إرهابي. لسنوات، شارك دبلوماسيون من النظام الإيراني في التحضير لأعمال إرهابية وتنفيذها ضد المعارضين الإيرانيين، لكنهم تمكنوا من الهروب من الملاحقة القانونية، ذلك بسبب سياسة الاسترضاء من قبل الاتحاد الأوروبي. هذه المرة، وتقديرا لعمل الشرطة، تم اعتقال أسدي أثناء ارتكابه الجريمة. وقام شخصيًا بتسليم المتفجرات إلى عميلين له.

وتظهر التهديدات الإرهابية لدبلوماسي التابع لنظام الملالي في السجن البلجيكي لمنع العملية القضائية أن النظام الحاكم في إيران، الذي يخشى الكشف عن سجله المليء بالإرهاب والجريمة، يحاول يائسًا منع العدالة من خلال التهديد والابتزاز.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين بقوة التهديدات الإرهابية لنظام الملالي لعرقلة العملية القضائية في بلجيكا. إن الصمت والمساومة يشجعان هذا النظام على التمادي في ارتكاب الإرهاب والجريمة والابتزاز. وقد أظهرت التجربة أن السياسة الفعالة الوحيدة لمواجهة الإرهاب المنفلت للملالي الحاكمين في إيران هو اتباع سياسة حاسمة، وأن إغلاق السفارات ومحاكمة وطرد المرتزقة وعناصر المخابرات لهذا النظام تحت أي غطاء كانوا هو أول إجراء ضروري لمكافحة إرهاب الملالي. إن استخدام الإرهاب لعرقلة العملية القضائية يضاعف ضرورة طرد ممثلي النظام وإغلاق مكاتبه.

وكان الهدف الرئيسي لهذا العمل الإرهابي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي. ويظهر هذا العمل عجز النظام عن مواجهة المقاومة المتزايدة داخل إيران وخوفه من حركة المقاومة بقيادة السيدة رجوي.

وأدلت السيدة مريم رجوي بشهادتها لمدة 7 ساعات من خلال تقديم وثائق، وذكرت أن هذه العملية الإرهابية وافق عليها المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة روحاني وأمرخامنئي بتنفيذها. وشددت على أنه بالإضافة إلى ”أسدي“ وغيره من الإرهابيين المقبوض عليهم كمرتكبي هذه الجريمة، ينبغي محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف ورئيس الجلادين ”محمود علوي“ وزير المخابرات. وهذا أمر ضروري لوقف الإرهاب المنفلت للملالي.