أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مياه مصر خط أحمر وأي مساس بها سيؤثر على استقرار المنطقة كلها.

وقال الرئيس المصري خلال تواجده في قناة السويس في معرض حديثه عن الزراعة بمصر إن مصر لا تأخد مياه أحد، موضحا أنه تتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلا من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث.

وتابع ، “العمل العدائي قبيح ومعركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية”.

وأضاف، أن لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه واحد من مصر، مشيرا إلى أن بلاده لا تهدد أحدا على الإطلاق، ولن يتم المساس بالمياه في مصر”.

وذكر ، أن بلاده ملتزمة بالحوار، ولا أحد يتخيل أنه بعيد عن قدرة مصر، والمساس بالمياه خط أحمر وسيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

وأوضح ، أنه خلال أسابيع سيكون هناك تحرك إضافي في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول أزمة سد النهضة.

مصر تحافظ على مياه النيل .. ومن يخالف يعاقب

وافق مجلس النواب المصري على مادة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بمعاقبة أي شخص يعيق سير المياه في نهر النيل.

وجاءت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتنص المادة (10) على أنه “لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له”.

وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعية أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية.

فيما تنص المادة (104) على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.