أعلنت المملكة العربية السعودية عن “مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل” يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالرياض اليوم, بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي.

وقال سمو وزير الخارجية: “استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن “مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل” والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة ، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأوضح سموه أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: “تدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

وعن بدء العمل بالمبادرة.. وهل كان طرحها قراراً أحادياً أم تشاركياً, أوضح سمو وزير الخارجية أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحلّ سياسي شامل سارية الآن, لكنها تتعلق بقبول الميليشيا الحوثية بما طرح من وقف القتال، مشيراً إلى أن المملكة والتحالف طرحا سابقاً حلولاً سياسية تشمل وقف إطلاق النار؛ صوناً للدماء اليمنية وحفاظاً على اليمن الشقيق وإتاحة الفرصة لحلّ سياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية ولم يستجب لها الحوثيون.

وأكد سموه أن المملكة أحاطت الحكومة اليمنية ودول التحالف كافة والمبعوث الأممي والولايات المتحدة الأمريكية بما ستعلنه, متطلعاً إلى قبول الحكومة اليمنية الشرعية لهذه المبادرة ويكون هناك تجاوب من الميليشيا الحوثية.

وبشأن موقف أمريكا حيال الأزمة اليمنية واستمرار النظام الإيراني والميليشيا الحوثية في نهجها، ورغبة الحكومة الإيرانية بالتقارب مع المملكة, قال سموه: “نتوقع من أمريكا وجميع شركائنا في المجتمع الدولي دعم المبادرة والعمل على إنجاحها، وفي حال امتنع الحوثيون من التعاون في إيجاد السبل الكفيلة بوضع الضغوط الكافية عليهم لقبول المبادرة ووقف إطلاق النار”، مبيناً أن الإدارة الأمريكية عبرت عن التزامها بالدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية تجاه مثل هذه التهديدات.

وعن التقارب مع إيران في المنطقة أبان سموه أن تصرفات النظام الإيراني بمحاولة الزعزعة وتطوير البرامج النووية التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير السلاح النووي وتزويد الحوثيين بالأسلحة لا تعبر عن رغبة في التقارب.

وتطلع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي إلى أن يتم قبول المبادرة وتحكيم العقل والوصول لحلّ سياسي وتقديم مصلحة الشعب اليمني.

وعن وجود خطة لدعم البنك المركزي اليمني، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة لها دور منذ العقود الماضية بدعم البنك المركزي اليمني قبل سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء, حيث دُعم البنك بمبلغ مليار دولار و3 مليارات دولار مشتقات نفطية، وأكثر من 3 مليارات لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية جميعها خلال عامين, كما دعمت المملكة منذ بداية الأزمة بأكثر من 17 مليار دولار من ضمنها وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة 2.2 مليار دولار والمشاركة في مؤتمرات الاستجابة الإنسانية وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم العمل الإغاثي والإنساني بالتعاون مع المنظمات وجهود المركز السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمجال البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكداً استمرار دعم الحكومة اليمنية ومعرفة احتياجاتها الاقتصادية لمعالجتها.

وأكد العميد المالكي دعم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” للجيش الوطني اليمني والوقوف مع الشعب وحمايته من الانتهاكات.

وعن عدم التزام الميليشيا الحوثية بالمبادرة، أبان المالكي أن التحالف يتعامل مع الانتهاكات وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الانتهاكات بحكمة، ولديه الحق الكامل بحماية المواطنين ومقدرات المملكة وحماية الشعب اليمني في الداخل اليمني، مبيناً أن تعامل المملكة مع الانتهاكات الحوثية بحكمة يُعدُّ شجاعة.

وبشأن مبادرة فتح مطار صنعاء الدولي، أفاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن المبادرة استمرار لجهود المملكة في دعم السلام لتحقيق استقرار اليمن والرفاهية لشعبه، مبيناً أن مبادرة فتح مطار صنعاء الدولي شاملة وفي حال موافقة الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية عليها سينخرط المبعوث الأممي مع الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة والآليات اللازمة سواء لوقف إطلاق النار أو عملية فتح المطار واستكمال اتفاق ستوكهولم وفق الترتيبات المتفق عليها.

وعن الإيرادات لميناء الحديدة والقائم عليها ومن تخدم، أبان السفير آل جابر أن اتفاق ستوكهولم بشأن اتفاق الحديدة يتضمن مجموعة خطوات منها إيرادات الميناء وعقد اتفاق بإشراف المبعوث الأممي بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية بشأن مايتعلق بإيرادات الجمارك والضرائب حيث وافق الطرفان وأُدخلت السفن بدون قيود في زمن قصير, وأودع 35 مليار ريال يمني في البنك المركزي فرع الحديدة وقام الحوثيون بعهدها بسحب المبالغ وصرفها في مجهودهم الحربي, وطالب المبعوث الأممي بإيضاح أين صرفت المبالغ.