الرياض | بث

29 أكتوبر 2026

بدأ اليوم الخميس سريان نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات إنفاذ الحقوق المالية، وتعزيز موثوقية التعاملات واستقرارها، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وظروف المدين.

وأكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن النظام ينطلق من مبدأ أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين، وأن التنفيذ يتجه إلى المال، مع تطوير أدوات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها والتنفيذ عليها، والمحافظة على الضمانات القانونية ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته.

ويشمل النظام تنظيم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، وتعزيز موثوقية السندات التنفيذية، وتسريع إجراءات استيفاء الحقوق، والحد من النزاعات من خلال وضوح الالتزامات.

وأوضح الوزير أن وزارة العدل تعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قراءة بث

أهمية النظام لا تقتصر على تسريع استيفاء الحقوق، بل تمتد إلى تعزيز الثقة في التعاملات المالية والتجارية.

فتطوير وسائل تتبع الأموال والتنفيذ عليها، مع ضمان حقوق الأطراف ومراعاة أوضاع الأسر، يدعم بيئة الأعمال ويجعل إجراءات التنفيذ أكثر وضوحًا وكفاءة.

والتحدي الأهم هو تحويل هذه المبادئ إلى إجراءات سريعة وعادلة، تحمي الحقوق دون الإضرار غير المبرر بالأفراد وأسرهم.