الرياض – BETH | 26 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 17 ديسمبر 2025 م

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

ويأتي هذا القرار امتدادًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد – حفظه الله – بتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويُجسد القرار توجهًا استراتيجيًا نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، انطلاقًا من مكانة الصناعة كأحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز نمو القطاع الإنتاجي.