أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أن مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات BRT، يُعدّ من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، ويُمثل الخيار الأمثل للنقل العام والذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، ويحقق الاستيعاب الكامل بما يُلبي احتياجات الأهالي والزوار ويتوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة.

جاء ذلك خلال ترؤوس سموه الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الجاري 1442هـ، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس المجلس، ومعالي المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وأشار سمو أمير المنطقة، إلى أن المشروع الجديد الذي تعكف الهيئة على تنفيذه سيخلق قيمة مضافة في المدينة المنورة نظراً لقابلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص وسرعة إنجازه وتشغيله خلال فترة تتراوح بين 24-36 شهراً، فضلاً عن مساهمته في إيجاد عدد كبير من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة ، إلى جانب عدم الحاجة للأعمال الإنشائية المقعدة أو نزع الملكيات، كونه يمر في مسارات محددة في وسط وجانب الطرق العامة.

وبيّن الأمير فيصل بن سلمان أن المشروع يأتي متوافقاً مع مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - للمدينة المنورة وزائريها، بما يترجم توجهات الدولة في تسهيل الحركة والتنقل لسكان وزوار المدينة المنورة، موجهاً سموه بالانتهاء من إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية بهدف تغطية حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل خصوصاً في المواقع الجاذبة التي تحظى بتوافد عدد كبير من الزوار في موسمي الحج والعمرة، وتشغيلها بحافلات صديقة للبيئة ذات جودة عالية وفي مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائط النقل الأخرى.

كما أطلع المجلس على الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وإجراءات طرح وترسية المشروع والمزمع إقرارها في الربع الثالث من العام الجاري، والبدء بإجراءات طرحه للتنفيذ من قبل القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام المُقبل 2021م.

ويتكون مشروع الحافلات السريعة( BRT ) من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 52 كم، وتتضمن 33 محطة وقوف يتم إنشائها بجودة عالية، وفقاً للهوية العمرانية للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة، يشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كم، لينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصولاً إلى محطة غرب المدينة المنورة مروراً بمجموعة من المحطات أبزرها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومحطة مدينة المعرفة الاقتصادية، ومحطة مشروع رؤى المدينة، ومحطة الاستاذ الرياضي بالعزيزية، فيما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كم، لينطلق من محطة ميدان سيد الشهداء” جبل أحد ” وصولاً إلى مسجد الميقات مروراً بمجموعة من المحطات من بينها محطة المنطقة المركزية “شمال”، ومحطة الطريق الدائري المتوسط، محطة ميدان العنبرية، ومحطة دار الهجرة.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على خطة مشروع إعداد الكود العمراني للمدينة المنورة الذي يهدف إلى إجراء دراسة شاملة لتوثيق الهوية العمرانية والمعمارية للمدينة المنورة مع التوسع في دراسة الوضع الراهن للمحافظات المجاورة لتوثيق تأثيرها على الهوية العمرانية، وتشخيص مشاكل التلوث العمراني والبصري، وإعداد خطط للحفاظ على الهوية العمرانية، ووضع الأسس والقوانين للحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم توصيات ومعايير الترميم والحفاظ على المواقع الأثرية، وخلق توجه موحد يعتمد على منهجية ومقترحات مفصلة ومدروسة توفر المرونة اللازمة تحفز الابداع والتنافس بما يتفق مع توصيات الكود العمراني، كما وافق مجلس الهيئة على الإطار العام لنموذج الحوكمة والإطار المؤسسي للهيئة.