مجلس الوزراء السعودي.. قرارات استراتيجية ورسائل دولية
موقف حازم من فلسطين.. واتفاقيات بمليارات الريالات لتعزيز الشراكات
الرياض – BETH | 09 سبتمبر 2025م
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض.
أبرز ما جاء في الجلسة:
رسائل واتصالات دولية:
استعراض استقبال سمو ولي العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
فحوى الاتصالين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا ديك شوف.
الموقف من فلسطين:
إدانة مجلس الوزراء بأشد العبارات لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين.
تجديد المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
دعم الشعب السوري:
إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة مشاريع تنموية في قطاعات الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، والإيواء لدعم جهود التعافي.
الشراكة السعودية البريطانية:
الإعلان عن 38 اتفاقية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال ضمن مبادرة "غريت فيوتشرز".
إطلاق شراكة جديدة تركز على القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030.
التحول الرقمي العالمي:
إشادة المجلس بمخرجات ندوة منظمي الاتصالات العالمية التي استضافتها المملكة، وما عكسته من دور ريادي في صياغة سياسات المستقبل الرقمي.
الاقتصاد الوطني:
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025.
مساهمة الأنشطة غير النفطية ترتفع إلى 56% من الاقتصاد.
الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للعام الرابع على التوالي، مع نمو بنسبة 24.2%.
القرارات:
مذكرة تفاهم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في مجال تبادل المعلومات الجنائية.
مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجالات التعليم والتدريب وخدمة المجتمع.
تفويض وزير البيئة للتباحث مع المغرب بشأن التعاون في قطاع النخيل والتمور.
الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي.
مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية مع وزارة الطاقة الأمريكية.
اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
إضافة ممثلين جدد للجنة الوطنية للتغذية.
اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير.
ترقية عبدالعزيز بن ناصر الزيد إلى وظيفة مستشار قانوني أول بوزارة العدل.