BETH – جدة | 6 محرم 1447 هـ الموافق 1 يوليو 2025م

بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية والجهات المعنية بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجّرين والمستأجرين، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتمديد فترة دراسة التنظيمات المقترحة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، لاستكمال المتطلبات وضمان شمولية الحلول لكافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.

📌 هدف التمديد:

تحقيق التوازن بين جميع الأطراف في القطاع العقاري.

معالجة التحديات الإيجارية بما يراعي الحقوق والواجبات.

حفظ الاستقرار للمستفيدين من تقلبات السوق.

تعزيز بيئة استثمارية عادلة ومحفزة.

🧭 ويأتي هذا التوجيه تجسيدًا لنهج الشفافية والعدالة في العمل الحكومي، وانطلاقًا من حرص القيادة على صيانة العقود وضبط السوق الإيجاري، بما يحفظ مصالح المواطن والمستثمر على حدٍّ سواء.