الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار 5 مليارات دولار .. وتوقيع عدد من الاتفاقيات

الرياض -  ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين؛ الاجتماع الثالث  لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

الأمير محمد بن سلمان أشاد بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط المملكتين وشعبيهما.
وأعرب سموه عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تجاه وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار والنماء لشعوبها، منوهاً سموه بأن ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون؛ من شأنها أن تحقق المنفعة لمواطني البلدين وتلبي تطلعات قيادتيهما.
من جانبه، نوّه الأمير سلمان بن حمد بمستوى العلاقات المميزة والروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين، مشيراً سموه إلى الرعاية والاهتمام التي تحظى بها علاقات البلدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك حمد بن عيسى، مشيداً سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في دعم مختلف المبادرات والمشاريع التي من ِشأنها أن تسهم في تحقيق التكامل والنماء للبلدين، ومنها المبادرات التي تعمل عليها لجان مجلس التنسيق السعودي البحريني والتي تهدف لوضع التطلعات والرؤى المشتركة موضع التنفيذ.
وتم بحضورالأمير محمد بن سلمان ، والأمير سلمان بن حمد؛ الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية المؤسس في نوفمبر 2022م بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ (5) مليارات دولار أمريكي، والانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين، المزمع البدء بتشغيله خلال الربع الثاني 2024م، بالإضافة لعدد من المشاريع المتعلقة بإطلاق فرص للتدريب واحتضان لمؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات (الطاقة، والاقتصاد، والمالية والأسواق المالية، والقانونية، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والاخبار).
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مملكة البحرين في موعد يتفق عليه الجانبان عبر الأمانة العامة للمجلس.