قال جوليو ترتزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق إن هناك تطلعات نحو أي تحليل أو نقاش أو تفاوض أو مبادرة تهدف لتغيير أساسيات القوة في إيران بشكل جذري.

وأشار ترتزي إلى أن الشعب الإيراني يهدف للتحرر من القيود التي تكبل حرية ما يزيد على 80 مليون شخص استعبدتهم ونهبتهم ديكتاتورية ثيوقراطية متعطشة للدماء.

واعتبر أن جزءا كبيرا من المجتمع الدولي والشعب الإيراني أصبحوا أكثر تشكيكا وغضبا بسبب فشل مجلس الأمن في الاعتراف بالتهديدات الإيرانية الضخمة للمنطقة وللمجتمع الدولي بأسره.

وأكد أنه في ظل النظام الحالي، كانت إيران تستحق منذ سنوات عديدة لقب "الدولة الإرهابية الأولى في العالم".

واستنكر ترتزي أن هذه هي الدولة نفسها التي تود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعضوان دائمان في مجلس الأمن هما روسيا والصين، رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها.

ولفت إلى أن تلك الدول سيجعلون إيران تتجرأ أكثر في أعمالها الشائنة، والإرهاب، والتهديدات للجيران، بشكل مباشر أومن خلال وكلائها.

وأعرب الدبلوماسي السابق المنخرط بشكل مباشر لأكثر من عشرين عام في قضية انتشار الأسلحة النووية الإيرانية، عن أسفه بسبب الموقف الأوروبي الحالي تجاه إيران، والنابع من الرقابة الذاتية، وإنكار العديد من الانتهاكات التي تم تقييمها والمتعلقة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وشدد على أن استراتيجية الكيل بمكيالين حسب ما يناسب اللحظة، يطبقها الاتحاد الأوروبي على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الملالي وبالتالي دائماً ما تصب في مصلحة إيران.

وتساءل حول سبب عدم وجود اقتراحات كافية لاتخاذ تدابير فورية من قبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، مثل اتباع استراتيجية جديدة لـ "الاتحاد الأوروبي وإيران"، مع تبني العقوبات والتراجع عن حظر الأسلحة.

وندد الدبلوماسي الإيطالي السابق بصمت الاتحاد الأوروبي إزاء الإبادة الجماعية من القمع الدموي والاختفاء القسري والقتل في إيران على مدى العامين الماضيين، فضلا عن مذبحة عام 1988، واغتيال المعارض كاظم رجوي في جنيف الذي صنف القضاء السويسري جريمة قتله في إطار "الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وطالب بممارسة ضغط حقيقي على النظام الإيراني، وإفهام مسؤوليه أنه سيدفع ثمنا باهظا حيث هناك حاجة ماسة لردع أوروبي حقيقي بحق طهران.

ودعا لتوجيه الاتهام إلى الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يساعدون الإرهابيين ومحاكمتهم متى توفرت الأدلة؛ بل وطردهم حال وجود أنشطة استخباراتية غير قانونية.

وناشد أوروبا بإغلاق السفارات والمكاتب الحكومية والمؤسسات الإيرانية التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وزارة الاستخبارات والحرس والثوري ومليشيا حزب الله في لبنان ووكلائهم.

واختتم قائلا: "لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يرى في إيران تهديدا لمواطني أوروبا، وبعض المعارضين للنظام الإيراني الذين اغتيلوا أو كانوا على قائمة الاغتيالات كانوا مواطنين أوروبيين".

واستطرد بقوله "يجب أن نرفع صوتنا  داخل الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية التي يمكن أن تحدث الفرق في إعادة إيران للحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ".